على الرغم ممّا جاء بنص المادتين رقم (12) , (13) من قانون التظاهر المصري لعام 2013 من وجوب التدرج في استخدام القوة في فض التظاهرات , وعدم اللجوء إلى استخدام القوة المفرطة أو الذخيرة الحية إلا في حالات الدفاع الشرعي عن النفس والمال , إلا أن الأجهزة الأمنية للسلطة الحالية – والتي هى نفسها من أقرّ هذا القانون – لم تلتزم يومًا بما جاء به.

ففي يوم الجمعة الموافق 2014/3/14 , ونتيجة لاستخدام قوات الأمن للعنف المفرط الغير مبرر في فض تظاهرة سلمية مناهضة للنظام الحالي بمنطقة “عين شمس” بمحافظة القاهرة , أُصيب “محمد مجدي فوده” الطالب بكلية الهندسة بالجامعة الكندية بطلق حى بالرأس , ليتم نقله إلى المستشفى حيث ظلّ بالعناية المركزة حتى توفى في يوم السبت الموافق 2014/3/22 مُتأثرًا بإصابته.

اليوم الأحد , 2015/3/22 , أى بعد مرور عامٍ كامل على مقتل الطالب “محمد مجدي فوده” , لا تزال الأجهزة الأمنية للنظام الحالي مستمرة في سياستها القمعية تجاه طلاب الجامعات والمعاهد المصرية , ولا يزال الخرق المُتعمد لكافة القوانين دولية كانت أو محلية مُستمرًا , وفي المقابل , لم تتخذ السلطات المعنية أى خطوات رسميه للتحقيق في واقعة مقتل الطالب – والتي تعدّ جريمة قتل خارج إطار القانون – أو محاسبة المُتسببين بها.

ونحن بـِ “مرصد طلاب حرية” ندين وبشدة هذه الانتهاكات التي كانت ومازالت تتم بحق الطلاب , كما نطالب السلطات الحالية للتدخل لوقف هذا الخرق المتعمّد من قبل قوات الأمن للقوانين , كما ونطالب الأجهزة المعنية بفتح تحقيق عاجل في هذه الواقعة وغيرها من وقائع القتل العمد خارج إطار القانون ومحاسبة المتورطين بها.