على الرغم من تأكيد كافة القوانين من أنه لايجوز محاكمة المدنيين محاكمةٍ عسكرية , إلا أن هذه المحاكمات جاءت لتضرب بتلك القوانين عرض الحائط , فضلًا عن أن تلك المحاكمات قائمة على تهمٍ تتضمن في باطنها تعدٍ واضح على حقوق كفلها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان , كحرية التعبير عن الرأى , وإيمانًا منا بذلك فقد شهد مقر الجمعية الوطنية أمس الإثنين الموافق 23-3-2015 مؤتمراً بعنوان ” لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين”  والذي نظمته حملة ” لا للمحاكمات العسكرية ” بمشاركة ” مرصد طلاب حرية ” لرفض المحاكمات العسكرية وإدانة ماآلت إليه حالة الحريات في البلاد في ظل النظام الحالي .

حيث قال ممثل المرصد في كلمته, أن الأمر قد بدأ بالمادة “204” من دستور 2013 والتي تسمح بإحالة المدنيين للمحاكم العسكرية في حالة الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها , ليأتي بعد ذلك دستور 2014 فيعتبر كافة المنشآت الحكومية منشآت عسكرية , الأمر الذي جعلنا أما حالة من تطريز الدستور والقانون , دون احترام لأي حق من حقوق الإنسان في الحياة المدنية .

كما أضاف في كلمته قائلا أن مصر قد رفضت توصيات الأمم المتحده في الملف الحقوقي الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة من نتائج الاستعراض الدوري الشامل في مصر ، في 20 من مارس\آذار الجاري بمنع إحالة المدنيين لمحاكمات عسكرية .

فإذا نظرنا لواقع الأمر سنجد أنه ; تم إحالة (169) طالبًا جامعيًا من بينهم (6 ) طالبات جامعيات من بينهن طالبتين حضوريا , و(4) طالبات بالمرحلة الثانوية  غيابيا , للمحاكمة العسكرية , حيث تتصدر جامعة المنصورة القائمة من بين الجامعات المصرية ,فقد وصلت أعداد الطلاب المحالين أمام القضاء العسكري (46 )طالبًا من بينهم طالبتين  حضوريا , تليها جامعة الأزهر بعدد( 37 )طالبًا …,  ليصل بذلك مجموع الأحكام العسكرية (296 )عامًا .

وأردف قائلا أن الانتهاكات ليست ببعيدة عن المحاكم العسكرية فمن أبرزها :
أولا : أن محاكمة المدنيين أمام محاكمٍ عسكرية والمثول أمام قاضي عسكري يمثل في حد ذاته انتهاك .
ثانيا : منع المحامين من حضور الجلسات كما الحال مع طلاب جامعة الزقازيق , ومنع المحامين من الإطلاع علي المحاضر والتحقيقات .
ثالثا : إحالة طالب بعد وفاته للمحاكمة العسكرية وهو ” أحمد شقير ” خريج كلية الهندسة بجامعة المنصورة لعام 2014 , علي الرغم من أن الدعاوي تسقط بالوفاة , فضلًا عن إحالة الأموات للمحاكمة .
رابعا : إحالة ” أحمد يوسف ” الطالب بطب القصر العيني , والمعتقل منذ أغسطس 2014 ; أي قبل تعديل القانون القائم في أكتوبر 2014 .
خامسا :محاكمة الطلاب في أكثر من قضية عسكرية ; فنجد علي سبيل المثال ” عمر تيسير ” الطالب بكلية الآداب جامعة بورسعيد وقد تمت إحالته ليُحَاكم في 11 قضية عسكرية .

المحاكمات العسكرية انتهاكُ يثير تساؤلات عديدة عن ما وصلت إليه حال الحريات في مصر , وعن دور القضاء في دعم السياسة القمعية التي تتبناها الأجهزة الأمنية للنظام الحالي بحق الطلاب , والحكم عليهم بالسجن وإهدار أعوامٍ عديدة من أعمارهم دون الاستناد إلى أدلة على ما يوجه إليهم من اتهامات , فإلى متى سيظل الطلاب يدفعون ثمن آرائهم السياسية من أعمارهم وحريتهم , ومتي ستصل القوانين حد التنفيذ !

فيديو يوضح مشاركة “مرصد طلاب حرية” في مؤتمر ” لا للمحاكمات العسكرية ” للمشاهده  اضغط هنا