يذكر أن قوات الأمن كانت قد قامت باعتقال جميع الطلاب السالف ذكرهم اعتقالًا تعسفيًا مخالفًا للقانون دون إذن رسمي من النيابة العامة أو وجود أمر قضائي مسبب يقضي بذلك , حيث قامت النيابة العامة بإتهامهم بإشعال النيران فى أحد أكشاك الكهرباء التابعة للحكومة بشارع ” محمد علي مكارم ” بالمحافظة , لتتم إحالتهم للقضاء العسكري في مخالفة صارخة لما تنص عليه قوانين حقوق الإنسان والإعلان العالمي للحقوق والحريات الصادر في 1984 والذي تنص المادة السابعة منه علي أن ” الناس جميعًا سواء أمام القانون ، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز .”