يذكر أنه تم اعتقال الطالب الأول ” محمد سعيد ” في يوم 16 من نوفمبر الماضي , كما تم اعتقال الطالب الثاني ” صهيب عبدالفتاح ” في الأول من ديسمبر الماضي , لتوجه النيابة العامة للطلاب تهمًا علي خلفية الأحداث المعروفة باقتحام مبني الأمن الإداري لجامعة الزقازيق , ومن ثم علي إثرها تم إحالتهم للمحاكمة العسكرية .

جاء ذلك مخالفا لكافة القوانين والمواثيق الدولية كما ماورد في نص المادة (10) من الإعلان العالمي للحقوق والحريات على أنه : “لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه” , وكما نصت المادة ٩٧ من الدستور المصري لعام ٢٠١٤, “ التقاضي حق مصون ومكفول للكافة , ولا يُحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكـم الاستثنائية محظورة.” , ضاربًا بكل القوانين وأبسط حقوق الإنسان عرض الحائط .