– انتهاكات مستمرة ، ونظام عاكف على ارتكابها ، وطلاب تنتهك حقوقهم يوميًا ، ذلك هو حال طلاب مصر في تلك الأيام والتى تضرب حالة هؤلاء الفتيات أبلغ مثال على هذه الانتهاكات المستمرة فبعد اعتقالهن تعسفيًا وتعريضهن للضرب والسحل على يد قوات الأمن داخل السجون ، ها هن يكملن 100 يوم من الحبس الاحتياطي ولا يزال التجديد لهن مستمر .
” شيماء شوقي أحمد جوده ” الطالبة بالفرقة الثانية بكلية دار العلوم بجامعة الفيوم ، تم اعتقالها يوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2015, عقب فض مسيرة مناهضة للنظام الحالي بمركز ببا بمحافظة بني سويف وتم اقتيادها لمديرية أمن بني سويف ، حيث وجهت لها النيابة عدة تهم منها : ” حيازة شماريخ وحيازة مولتوف والشروع في حرق السكة الحديد ” .
” مها أحمد فهمى ” الطالبة بمدرسة الأوائل الخاصة ببني ﺳﻮﻳﻒ والتي تم اعتقالها تعسفيًا يوم الخميس الموافق 22/1/2015 ، لتوجه لها النيابة التهم الآتية : ﺣﻴﺎﺯﺓ ﺷﻤﺎﺭﻳﺦ,ﺣﻴﺎﺯﺓ ﻣﻮﻟﺘﻮﻑ,ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻰ ﺣﺮﻕ ﺍﻟﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ، كما انها بدأت فترة اعتقالها بمديرية أمن بني سويف , حيث تعرضت فيها للضرب المبرح والعديد من الانتهاكات .
” إسراء خالد سعيد “الطالبة بكلية الهندسة بمدينة الثقافة والعلوم والتي تم اقتحام منزلها فجر يوم الثلاثاء الموافق 20/1/2015 واعتقالها وأخيها اعتقالا تعسفيا مخالفا لكافة القوانين , حيث وجهت لها النيابة العامة عدة تهم من أبرزها : ضرب محولات كهرباء بمركز الواسطي , حرق مخزن , حرق نادي قضاة بني سويف , تهديد ضباط بالقتل , و إدارة صفحات تحرض ضد النظام الحالي وقوات الأمن .
الجدير بالذكر أن الثلاث فتيات قد دخلن فى إضراب مفتوح عن الطعام يوم الاثنين الموافق 30/3/2015 قرابة الـ 10 أيام وذلك لتعرضهن للضرب والسحل ووضعهن مع الجنائيات في زنازين مشتركة ، ليتم نقلهن إلى سجن المنيا العمومي حيث تعرضن هناك لكافة أنواع الانتهاكات والتي منها سجنهن بزنزانه لاتليق بمعتقلي الرأي بل مع جنائيات والمساواه بينهن في المعاملة .
وقد جاءت تلك الانتهاكات مخالفة واضحة لما نص عليه الإعلان العالمي للحقوق والحريات في مادته الخامسة علي أنه ” لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة” , وكما نص دستور جمهورية مصر العربية في مادته (41)” الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون,ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي ”
كل تلك الانتهاكات وأكثر ليست إلا فيضٌ من غيضٍ من وقائع لازالت تمس حرية الطلاب وأمنهم الشخصي , لذا إننا بمرصد “طلاب حرية” ندين وبشدة مثل تلك الانتهاكات المستمرة بحق الطلاب و الطالبات , مطالبين بمثول كل من تسبب فى انتهاك بحقهم للمحاسبة القانونية ، كما نطالب بالإفراج السريع عن كل المعتقلين لاسيما الطالبات ممن لم يثبت بحقهم أي تهمٍ حقيقية يحاسب عليها القانون .
التعليقات