“ لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري ”،  هكذا نصت الفقرة الثانية بالمادة الأولى من الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري ,فقد أكدت تلك الاتفاقية على عدم وجود مبرر لجريمة الإخفاء القسري مهما كانت الظروف السياسية أو الوضع الداخلي للدولة .

الأمر الذي خالفته تماما السلطات الحالية، حيث قامت بإخفاء ” أحمد عبد الصبور همام ” الطالب بمعهد القراءات بمركز الغنايم بمحافظة أسيوط ، ذلك لليوم الثامن عشر على التوالي ، حيث أن الطالب كان قد تم اعتقاله اعتقالًا تعسفيًا مخالفًا للقانون أثناء عودته إلى منزله فى أسيوط يوم الثلاثاء الموافق 12/5/2015 .

ويدين مرصد ” طلاب حرية ” استمرار مثل تلك الانتهاكات الممنهجة والمتصاعدة التي خالفت جميع النصوص الدولية التي جرمت إخفاء أي شخص لمدة تتجاوز 24 ساعة , كما نص الدستور الحالي في مادته (54) على أن ” الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه فإن لم يكن له محام، نُدب له محام “