موادٌ ومواثيقٌ دولية قامت مصر بالتصديق عليها بشأن اعتبار الإخفاء القسري جريمة يعاقب عليها القانون , لتُجمع كل تلك المعاهدات والقوانين علي أنه لايمكن التذرع بأي ظرف كان لتبرير تلك الجريمة , والتي تحولت لتصبح ظاهرة يومية وانتهاك مستمر بحق طلاب الجامعات والمعاهد المصرية .
لنجد من بين تلك الحالات ” كرم عبدالسميع “, الطالب بالدراسات العليا بكلية التربية بجامعة سوهاج, والمختفي منذ 13مايو الماضي ليتم بذلك يومه الثاني والعشرين لايعلم أحد من اهله أو محاميه مكان تواجده , في حين قام أهله باتخاذ الإجراءات التي تثبت اختفائه وتقديم بلاغ للنائب العام ولكن دون جدوي .
” الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه فإن لم يكن له محام، نُدب له محام” , كانت تلك نص المادة (54) من الدستور الحالي , ولقد جاءت كل تلك الانتهاكات في مخالفة صارخة لما نصت عليه هذه المادة وغيرها والتي ما خلا قانون من تأكيد جُرم الإخفاء القسري مهما كانت الظروف السياسية أو الوضع الداخلي للبلاد .
وبقلق بالغ نتابع ماآلت إليه حالة الحريات وحقوق الإنسان في البلاد في ظل النظام الحالي , وكأن جميعها مجرد شعارات وحبرٌ علي ورق لم يصل حيز التنفيذ , كما نطالب الجهات المختصة بالكشف عن أماكن الطلاب المختطفين لديها ونحملهم مسئولية سلامتهم الشخصية , ونطالب أيضًا بتوقيع العقوبات المنصوص عليها على من شارك بمثل تلك الانتهاكات باعتبارها جرائم تُعاقب عليها القوانين وفقا لما نصت عليه كافة المواثيق الدولية وقوانين الدستور المصري الحالي .
التعليقات