قضت محكمة جنايات المنصورة اليوم الخميس الموافق 2015/7/9 بإحالة أوراق 10 أشخاص من بينهم 3 طلاب إلى المفتي، وذلك في القضية رقم 16850 جنايات مركز المنصورة، المقيدة برقم 26 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا بالمنصورة و المعروفة إعلاميًا بقضية “قتل الحارس”، وحجز النطق بالحكم في نفس القضية بحق 14 شخصا آخر من بينهم 4 طلاب إلى جلسة الاثنين الموافق 2015/9/7.
حيث جاءت أسماء من تمت إحالة أوراقهم إلى المفتي كالآتي :
1- محمود ممدوح وهبة، الطالب بالفرقة الثانية بكلية الهندسة جامعة المنصورة.
2- عبدالرحمن عطية، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر.
3- إبراهيم العزب , خريج كلية الصيدلة جامعة المنصورة.
4- محمد العدوي، طالب بكلية الآداب جامعة المنصورة .
5- أحمد الوليد الشال، تكليف طب المنصورة.
6- خالد رفعت عسكر، خريج كلية العلوم جامعة المنصورة.
7- باسم محسن الخريبي، خرّيج هندسة المنصورة.
8- أحمد محمود دبور، مهندس تبريد وتكييف.
9- أيمن محمد السيد فرج أبو القمصان، عضو مجلس إدارة شركة استيراد وتصدير.
بلإضافة إلى شخصٍ تم الحكم عليه غيابيًا.
كما تم حجز القضية إلى جلسة السابع من سبتمبر المقبل للنطق بالحكم بحق كلًا من :
1- بلال محمد شتلة، الطالب بالفرقة الثانية بكلية الصيدلة جامعة المنصورة.
2- مصطفى جلال محروس، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الصيدلة جامعة المنصورة.
3- محمد فوزي شاهر، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الصيدلة جامعة المنصورة.
4- محمد مصطفى عرفات، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الصيدلة جامعة المنصورة.
5- إسلام المكاوي، خريج كلية أصول الدين جامعة الأزهر.
6- محمد محسن عبدالحميد العامري، فني تبريد وتكييف.
7- عبدالله محسن عبدالحميد العامري، خرّيج كلية الحقوق.
8- أحمد محسن عبدالحميد العامري، فني ألوميتال.
9- عبدالحميد مجدي عبدالحميد، خرّيج طب.
10- رضا محمد محمد محمد، عامل.
11- معتز محمد عبدالمنعم، خرّيج كلية الحقوق.
بلإضافة إلى 3 أشخاص يتم محاكمتهم غيابيًا.
يُذكر أن قوات الأمن كانت قد قامت باعتقال الطلاب بشكل تعسفي مخالِف للقانون دون تصريح أو أمر قضائي مٌسبب بالاعتقال، وذلك في أوائل شهر مارس عام 2014 من أماكن متفرقة، حيث تم اقتيادهم جميعا إلى أماكن غير معلومة، حيث تعرضوا للإخفاء القسري لمدد متفاوتة، ثبت فيما بعد تعرضهم فيها للتعذيب الشديد، لإجبارهم على الاعتراف بتهمٍ لم تقدم الأجهزة الأمنية أدلة موضوعية تؤكد إدانة الطلاب بها، ليظهر بعدها عدد من الطلاب في مقاطع فيديو صورتها لهم وزارة الداخلية، ظهروا فيها بوجوه متورمة، ملابس ممزقة وجروح لم تبرأ بعد، ليدلوا باعترافات صريحة بارتكابهم جرائم عديدة كان أبرزها قتل رقيب شرطة.
وعلى الرغم من إخبار الطلاب للنيابة العامة بأن الاعترافات التي صدرت منهم كانت تحت التعذيب الشديد، إلا أن النيابة لم تهتم بعرضهم على الطب الشرعي أو التحقيق في جرائم التعذيب التي وقعت بحقهم، بل وجهت لهم مباشرة عدة تهم من أبرزها : قتل “عبد الله عبد الله متولي” وهو حارس عضو اليمين في هيئة محاكمة الرئيس الأسيق محمد مرسي، حيازة مفرقعات وأسلحة، الانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف القانون، الانضمام إلى جماعة إرهابية تدعو إلى التكفير، ومن ثم أمرت مباشرة على ذمة التحقيقات في التهم المنسوبة إليهم، حتى تمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات في في يوم الأحد الموافق 2014/6/15.
وعلى الرغم من أن أحراز القضية تكاد تكون منعدمة، بالإضافة إلى إثبات محامى الطلاب بطلان معظم الأدلة، إلا أن جنايات المنصورة برئاسة المستشار “أسامة عبدالظاهر” قضت اليوم بإحالة أوراق 10 متهمين في القضية من بينهم 3 طلاب إلى فضيلة المفتي، وحجز النطق بالحكم بحق باقي المتهمين إلى جلسة السابع من سبتمبر الماضي.
ويمكنكم افاطلاع على الثغرات التي أثبتها محامو الطلاب بالقضية، والانتهاكات التي تعرضوا لها منذ لحظة اعتقالهم من خلال الرابط التالي :
http://freedomseekers.org/News-10315
التعليقات