– مائة يوم انقضت على اعتقال “إسراء الطويل “, الطالبة بالفرقة الثانية بكلية الآداب – جامعة القاهرة ,حيث تم اعتقالها من قبل قوات الأمن اعتقالًا تعسفيًا هي واثنين من زملائها من أمام كورنيش المعادي يوم الإثنين الموافق 1 / 6 / 2015 ، واقتادتهم إلى مكان غير معلوم بدون تصريح من النيابة العامة أو أمر قضائي مُسبب ، لتظل بذلك هى وزميليها قيد الاختفاء القسرى لمدة 16 يومًا إلى أن ظهروا في النيابة العليا لأمن الدولة يوم الأربعاء الموافق 17 / 6 / 2015 ، والجدير بالذكر أنه لم يتم توجيه تهمة محددة إليها ، كما لم تقدم الأجهزة الأمنية تفسيرًا موضوعيًا عن سبب احتجاز الطالبة بشكل غير قانوني لما يزيد عن أسبوعين لتأمر النيابة بحبسها احتياطيًا لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات بلا تُهم ولا جُرمٍ ارتكبته.
ـ الجدير بالذكر أنه لم يتم توجيه تهمة محددة إليها ، كما لم تقدم الأجهزة الأمنية تفسيرًا موضوعيًا عن سبب احتجاز الطالبة بشكل غير قانوني لما يزيد عن أسبوعين لتأمر النيابة بحبسها احتياطيًا لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات بلا تُهم ولا جُرمٍ ارتكبته ,ويستمر التجديد للطالبة حيث كان أخرها فى يوم الأربعاء الموافق 26/ 8 / 2015 بقرار من نيابة أمن الدولة العليا . فهذه هى المرة السادسة التى يتم فيها تجديد الحبس لمدة 15 يومًا
كما يُذكر أيضًا ان الطالبة تُعاني صعوبة في المشي بمفردها وتلقت علاجًا مكثفًا على مدار عام ونصف لتكون قادرة على المشي ، والآن تتدهور حالتها يومًا تلو الآخر في محبسها في ظل ظروف الاحتجاز الغير ملائمة والإهمال الطبي , حيث يمكنكم الإطلاع على ما تعرضت له الطالبه من انتهاكات من خلال الرابط التاليhttp://freedomseekers.org/News-10273
وجاءت الانتهاكات التى تعرضت لها الطالبة من الاعتقال التعسفى ومن ثم إخفائها قسريًا وكذلك الإهمال الطبى داخل محبسها مخالفًا للدستور والقانون وكافة المواثيق الدولية ولما نصت عليه المادة رقم (54) من الدستور الحالى أن : “الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس،لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق ، كما نصت على توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة.
من جانبنا ندين نحن مرصد ” طلاب حرية ” كافة تلك الانتهاكات التى تتعرض لها “إسراء الطويل ” ونطالب الأجهزة الأمنية والمنظمات الحقوقية المعنية والسلطات الحالية بضرورة الالتزام بالقوانين وتقديم كل متجاوز لها إلى المحاكمة العادلة، كما نحمل المسؤولين بالدولة كامل المسؤولية المتعلقة بالحفاظ على الحالة الصحية للطالبة وضمان سلامتها الشخصية.
التعليقات