-شهدت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم الثلاثاء الموافق 15-9-2015 تدهور الحالة الصحية وفقدان للوعي لـ ” فاطمة نصار ” الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية التجارة – جامعة الإسكندرية , وذلك بعد تأجيل محاكمتها لجلسة يوم السادس عشر من نوفمبر المقبل.
حيث ورد إلينا من والد الطالبة أن قرار التأجيل تم صدوره من قبل هيئة قضاة المحكمة قبل حضور كافة المتهمين , وذلك لاستمرار تغيب شهود الإثبات عن الحضور للإدلاء بشهادتهم , كما أضاف أن الطالبة وسيدى آخرى تدعى “السيده الرفاعي” هما فقط مَنْ حضرا لقاعة المحكمة بعد صدور القرار ,وفور إخبارها به فقدت وعيها وتدهورت حالتها الصحية.
يذكر أن الطالبة كان قد تم في يوم 3/1/2014 وذلك أثناء إسعافها لأحد المصابين جراء اعتداء قوات الأمن على إحدى الفعاليات المناهضة للنظام الحالي , واحتجازها بسجن الترحيلات بمديرية أمن الإسكندرية لمدة سبعة أشهر , وهو سجن رجال, قبل أن يتم ترحيلها إلى سجن الأبعدية المشدد بدمنهور والذي مازالت محتجزه به .
جدير بالذكر أن الطالبة ” فاطة نصار ” كانت قد تعرضت للسحل والضرب أثناء اعتقال قوات الأمن لها , الأمر الذي يخالف كافة المواثيق والأعراف التي تجرم تعرض أي شخص للتعذيب أثناء اعتقاله , كما يذكر أن النيابة العامة كانت قد وجهت للطالبة عدة تهم من بينها : قتل الحاجة زينب التي لقيت حتفها نتيجة إعتداء قوات الأمن على الفعالية الطلابية التي تم إعتقاله الطالبة على إثرها , كما وجهت لها النيابة تهمة الانضمام لجماعة محظورة , و ترويع المواطنين , وذلك في القضية رقم 26116/1330 لسنة 2014 جنايات المنتزه .
واستمرار لكا تعرضت له كانت الطالبة قد أرسلت رسالة من محبسها بسجن الأبعدية في يوم 16/11/2014 أوضحت من خلالها سوء الرعاية الصحية التي تلاقيها , كما اشتكت الطالبة من آلام بالأسنان والعظام ومن سوء التغذية والرعاية الصحية الموجودة بمكان احتجازها , في انتهاك جديد يضاف الى سلسلة الانتهاكات التي يمارسها النظام الحالي ضد المعتقلين من الطلاب والطالبات .
وجاء اعتقالها في الأساس انتهاكًا ومخافًا لما نصت عليه المادة رقم (54) من الدستور الحالى أن : “الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس،لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق” .
التعليقات