بعد يومين من الإختفاء القسري، قررت نيابة أبو كبير أمس الخميس الموافق 2015/10/7 حبس “محمد علي” الطالب بالفرقة الأولى بكلية التجارة جامعة الزقازيق، وذلك لمدة 15 يوم حبسًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

يُذكر أن الطالب كان قد تم اعتقاله من منزله بشكل تعسفي دون تصريح أو أمر قضائي مسبب، وذلك في يوم الإثنين الموافق 2015/10/5، ومن ثم تم اقتياده الطالب جهة غير معلومة، حتى ظهر لأول مرة أول أمس الأربعاء الموافق 2015/7/10 ليتم عرضه على النيابة العامة التي وجهت له عدة تهم من أبرزها : التظاهر دون تصريح، والانضمام إلى جماعة حظورة أسست على خلاف القانون، وذلك في المحضر رقم 4783 لسنة 2015 إدارى أبو كبير، ومن ثم صدر القرار اليوم بحبس الطالب احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

جدير بالذكر أن ما تعرض له الطالب من اعتقال تعسفي، ثم إخفاء قسري لمدة يومين متتاليين، جاء مخالفًا لما نصت عليه المادة رقم (54) من الدستور المصري الحالي من أنه “فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق، ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الإتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته”، وهو ما لم تلتزم به الأجهزة الأمنية للسلطات المصرية بحق الطالب.