قضت محكمة النقض يوم 12-11-2015 بقبول الطعن في القضية رقم 1058 لسنة 2013 جنايات كلي القاهرة المعروفة إعلامياً بأحداث رمسيس الاولي وقسم الظاهر والمتهم فيها 104 متهم من رافضي الانقلاب و المحكوم فيها بسجنهم 10 سنوات قبل أن تقضي محكمة النقض بإعادة محاكمتهم أمام دائرة مُغايرة .
يُذكر أن المتهمون في القضية بينهم عدد من طلاب الجامعات والمعاهد المصرية منهم :
– الطالب إسلام أحمد إبراهيم الطالب بكلية الصيدلة جامعة الأزهر .
– الطالب اسلام مجدي خلاف الطالب بكلية الطب – جامعة المنوفية .
– الطالب عبدالله شعبان أبو سليم الطالب بالفرقة الثالثة بالمعهد العالي للهندسة و التكنولوجيا بجامعة كفرالشيخ .
– الطالب محمد السيد محمد الشاذلي الطالب بالفرقة الثالثة بالمعهد العالي للهندسة و التكنولوجيا بجامعة كفر الشيخ .
ويُعد ما تعرض له الطلاب من اعتقال تعسفي دون أمر قضائي، يوم 15 يوليو 2013 من ميدان رمسيس قبل أن يتم الحكم عليهم بالسجن لمدة 10 سنوات و 20 الف غرامة و 5 سنوات مراقبة، مخالفة صريحة للمادة رقم (54) من الدستور المصري الحالي، والتي جرمت قطعيًا الاعتقال التعسفي بحق أى شخص دون تصريح قانوني بذلك، كما ورد بنصها أنه “يجب أن يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورًا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته” .
ومع إستمرار تلك السياسة القمعية مازلنا نحن فى مرصد “طلاب حرية” ندين تلك الانتهاكات التي تستمر الأجهزة الأمنية للسلطات الحالية في ارتكابها بحق طلاب الجامعات و المعاهد المصرية .
التعليقات