شهد اليوم وأمس – الإثنين والثلاثاء الموافقين للسادس والسابع عشر من نوفمبر الجاري عملية إجراء الانتخابات الطلابية بالجامعات المصرية للعام الدراسي 2015/2016، وقد شهدت الانتخابات الطلابية هذا العام ضعفا ملحوظا من جانب المشاركة بها، حيث دعا عدد من طلاب الجامعات المصرية إلى مقاطعة الانتخابات احتجاجًا على الأوضاع السياسية التي وصفوها بالـ “قمعية والمصادرة للحريات”، كما قام آخرون بالانسحاب أو المقاطعة احتجاجًا على الممارسات التعسفية التي تمت من قبل إدارات الكليات، متمثلة في التعنت مع عدد من الطلاب الذين قاموا بترشيح أنفسهم للانتخابات بل واستبعاد بعضهم بشكل تعسفي على خلفية ممارستهم لأنشطة طلابية معينة أو على خلفية انتماءاتهم السياسية، بالإضافة إلى استبعاد عدد من الطلاب دون إبداء أسباب واضحة لذلك على الرغم من استيفائهم لشروط الترشح.

جاءت تلك الإجراءات التعسفية عقب قرار وزاري بإجراء تعديلات “أمنية” على لائحة انتخابات اتحادات الطلاب، وكان من أبرز تلك التعديلات والتي لاقت جدلا واسعا في أوساط طلاب الجامعات المصرية ما يلي :

1- أضاف وزير التعليم العالي بندًا في المادة الأولي في المواصفات الخاصة بالمرشح، وذلك تحت مسمي “ألا يكون منتميًا إلي أي تنظيم أو جماعة إرهابية يجرمها القانون)، دون أن يحدد الجهة التي ستقوم بالعمل على إضفاء تلك الصفة “الإرهابية” علي الطالب المرشح، مما أثار شكوكا عديدة من أن يكون الغرض من ذلك التعديل هو  إدخال التحريات الأمنية كشرط أساسي في الموافقة علي طلبات الترشيح، وهو ما يعد مخالفة للدستور والقانون المصري.
 
2- جاء إدخال البند السابق على حساب مادة هامة أخرى كان منصوصًا عليها في القرار السابق للتعديلات بشأن إجراء مناظرة بين المرشحين في مناصب رؤساء اتحادات طلبة الكليات ونوابهم، وهو ما أثار سخطا بين عدد كبير من الطلاب والذين عدّوا ذلك التعديل منهيا لأى مظهر من مظاهر الديموقراطية وروح التنافس النزيه بين المرشحين.
 
3- صدر التعديل الوزاري ليلغى من كل بنود اللائحة الانتخاب المباشر في مناصب رؤساء اتحادات طلاب الكليات ونوابهم، وكذا بالنسبة لمنصب رؤساء اتحاد طلاب الجامعات، واستبداله بالاختيار من قبل الأعضاء ورؤساء اللجان.

لم يتم التوصل إلى رقم دقيق ومحدد لأعداد الطلاب الذين تم استبعادهم تعسفيًا من الترشيح للانتخابات، حيث ذكرت بعض المصادر وصول عدد الطلاب المستبعدين إلى أكثر من (1000) طالب على مستوى الجامعات المصرية، ومن جانبنا، فقد تمكنّا بمرصد “طلاب حرية” من رصد عدد غير قليل من حالات لطلاب تم استبعادهم من الانتخابات تعسفيًا على خلفية اعتناق أفكار وآراء معينة، أو دون إبداء أسباب موضوعية لذلك، وفيما يلي نعرض عليكم عددا من تلك الحالات وذلك على سبيل المثال لا الحصر :

1- محمد جمال، الطالب بكلية الصيدلة جامعة القاهرة :

تم منع الطالب في الرابع من نوفمبر الجاري من الترشح للانتخابات على الرغم من عدم صدور أى قرارات جزائية أو عقوبات تأديبة بحقه، وعلى الرغم من استيفائه لباقي الشروط المطلوبة، وفي نفس اليوم، كتب الطالب على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي Facebook أنه تم منعه من الترشح دون سبب، بل إن الموظفة القائمة على الأوراق قامت بتمزيق ورقة ترشحه بحجة أنه محال للتحقيق دون إبراز قرارات رسمية بذلك.

رابط شهادة الطالب : https://goo.gl/CyAvJf

2- ريم محمد، الطالبة بكلية الصيدلة جامعة القاهرة :

في الخامس من نوفمبر الجاري، ذكرت الطالبة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي Facebook أنه تم منعها هى و28 طالب آخر من الترشح للانتخابات بحجة عدم مشاركتهم في أنشطة طلابية بعينها على الرغم من كون هذا الشرط يعد مخالفا لبنود اللائحة.

رابط شهادة الطالبة : https://goo.gl/KXELWP

3- في الخامس من نوفمبر الجاري، تم ترشح قائميتن بكلية العلوم جامعة الزقازيق بعدد (112) مرشح، تم استبعادهم جميعًا عدا عدد (27) مرشح فقط، بحجة أنهم ليس لهم أنشطة طلابية على الرغم من كون معظمهم أعضاء اتحاد طلاب سابقين، مما دفع إحدى القائمتين وهى قائمة “سواعد” إلى إصدار بيان تعلن فيه انسحابها التام من عملية الانتخابات اعتراضًا على ما وصفوه بالـ “مهزلة”.

4- محمد جمال، الطالب بكلية الهندسة جامعة الفيوم :

في العاشر من نوفمبر الجاري، ذكر الطالب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي Facebook أنه تم منعه هو وآخرين من الترشح للانتخابات الطلابية لأسباب “أمنية” دون تفسير موضوعي لماهية تلك الأسباب أو قانونيتها.

رابط شهادة الطالب : https://goo.gl/CpXm3b

في ختام هذا العرض الموجز يؤكد مرصد “طلاب حرية” على إدانته التامة لتلك الممارسات التعسفية بحق الطلاب والتي لا تستند على أى أصول قانونية، بل إنها تحمل في مجملها تعدٍ صارخ على حقوق مكفولة لكل شخص مما يعد خرقًا واضحًا لمواد الدستور والقانون المصري، ومن جانبنا، فإننا ننوه إلى خطورة مثل تلك الممارسات لما لها من تأثير على فقدان الإحساس بالعدالة وتكافؤ الفرص مما يؤثر سلبا على العملية الديموقراطية بالجامعات المصرية وما قد يترتب عليه من فقدان ذات العملية أهميتها وأهدافها على مستوى الدولة وما لذلك من عواقب وخيمة، كما وإننا نطالب بضرورة وقف تلك الممارسات والتوقف الفوري عن التفريق بين الطلاب على خلفية انتماءاتهم السياسية والأيدلوجية دون جريرة حقيقية أو سند قانوني.