ـ قضت المحكمة العسكرية بأسوان اليوم الإثنين الموافق 30 / 11 / 2015 بالحكم على “محمود محمد درة” الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الخدمة الاجتماعية ـ جامعة أسوان عسكريًا بالسجن لمدة سبع سنوات، والمؤبد لــ 28 آخرين غيابيًا فى القضية المعروفة بــ “أحداث المستشفى العام”.
يُذكر أن قوات الأمن كانت قد قامت باعتقال الطالب اعتقالًا تعسفيًا مخالفًا للقانون دون تصريح أو أمر قضائى يوم الثلاثاء الموافق 5 / 5 / 2015، أثناء مشاركته فى حملة خيرية مع جمعية رسالة، وتم اقتياده إلى مكان غير معلوم لأىٍ من ذويه أو محاميه، ليصبح بذلك قيد الإخفاء القسرى لمدة ثمانية أيام تعرض خلالها للتعذيب ــ وفقًا لما وردنا من ذويه ــ ، ليكون أول ظهورٍ له يوم الأربعاء الموافق 13 / 5 / 2015 ويتم عرضه على النيابة العامة التى توجه له عدة تهم من أبرزها : تفجير مدرعة شرطة، الاعتداء على أفراد من الشرطة، الانتماء لجماعة محظورة، تخريب الممتلكات العامة، وحيازة سلاح بدون ترخيص، وعلى إثر هذه التهم تتم إحالة الطالب إلى المحاكمة العسكرية.
ويجدر بالذكر أن ما تعرض له الطالب من اعتقال تعسفى تبعه إخفاء قسرى وتعذيب وإحالته للمحاكمات العسكرية، جاء مخالفًا لكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية وقوانين الداخل المصرى، وخاصة مانصت عليه المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسرى على أنه: “لا يجوز تعريض أى شخص للاختفاء القسرى”، وجاء تعرضه للتعذيب مخالفًا لما نصت عليه المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه: “لا يُعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أوالمعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة”، كما جاء قرار إحالته عسكريًّا انتهاكًا صارخًا لما نصت عليه المادة رقم (97) من الدستور المصرى الحالي على أن: “التقاضي حق مصون ومكفول للكافة ولا يحاكم شخص إلاَّ أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية محظورة”.
التعليقات