استمرارًا لانتهاكات الأجهزه الأمنية بحق طلاب الجامعات والمعاهد المصرية، تستمر قوات الأمن فى إخفاء مكان احتجاز الطالبين بجامعة 6 أكتوبر : “محمد متولي” الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الطب، و”محمد دسوقي” الطالب بالفرقة الأولى بكلية الهندسة، وذلك منذ أكثر من شهر عقب صدور قرار بإخلاء سبيلهما في يوم الاثنين الموافق 2/11/2015 على ذمة القضية وبكفالة مالية قدرها 5000 جنيه لكل منهما، حيث تم ترحيلهما إلى مقر قسم “أول أكتوبر” لاستكمال الإجراءات، إلا أن أفراد الأمن بالقسم أنكروا بعدها احتجاز الطالبين، ليستمر إخفاؤهما بشكل قسري منذ ذلك الحين وحتى اللحظة الحالية.
يُذكر أنه كان قد تم اعتقال الطالبين من قبل قوات الأمن اعتقالًا تعسفيًا مخالفًا للقانون دون تصريح فى يوم الأحد الموافق 10- 5 – 2015 من مسكنهم بمدينة السادس من أكتوبر ومعهم اثنين آخرين من نفس الجامعة تم الإفراج عنهما فيما بعد، وجاء اعتقالهما على خلفية اتهامهما بمحاولة اغتيال مأمور قسم أول أكتوبر العقيد “محمد الدرملي” ورئيس المباحث المقدم “أحمد نجم”، اللذان قد أصيبا بطلقات خرطوش أثناء محاولتهما فض تظاهرة معارضة للنظام بالمدينة حسب ما ورد بأوراق محضر القضية، والجدير بالذكر أن هذه هى المرة الثالثة التي يتم فيها اعتقال الطالب“محمد متولى” بشكل تعسفي.
جاء ما تعرض له الطالبين من اعتقال تعسفى ثم إخفاء قسري طيلة تلك المدة مخالفًا لكافة القوانين والمواثيق الدولية بما فيها قوانين الداخل المصري ومواد الدستور، حيث نصت المادة رقم (54) من الدستور المصرى الحالى على أنه: “فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق، ويجب أن يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكّن من الإتصال بذويه و بمحاميه فورًا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته”.
التعليقات