– “محمد إبراهيم أبو اليزيد درويش” الطالب بالفرقة الثالثة كلية العلوم جامعة الأزهر تم إعتقاله يوم الخميس الموافق 19-11-2015من القاهرة أثناء مشاركته في تظاهرة تنديداً بـ“أحداث محمد محمود” وكان قد تقرر إخلاء سبيله بكفالة 10000 جنية قبل أن تقوم النيابة بالطعن على القرار ويتم حبسه مجددا 15 يوماً على ذمة التحقيقات هو و 9 آخرين على خلفية اتهامهم بـ : التظاهر دون اخطار والتجمهر واثارة الشغب وتعطيل المصالح وقطع الطريق وتم إحالة الدعوى للمحكمة لتؤجل المحكمة محاكمتهم ليوم 5 يناير 2016 قبل أن تُقرر تأجيل القضية ثانية للنطق بالحكم لجلسة الثلاثاء الموافق 2 فبراير 2016 .
ويُعد ما تعرض له الطالبين مخالفًا لما ورد بنص المادة رقم (54) فى الدستور الحالى والتى نصت على أن “الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق، ويجب أن يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكّن من الإتصال بذويه و بمحاميه فورًا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته”.
التعليقات