لا تزال الأجهزة الأمنية للسلطات المصرية تصر على ممارسة ضروب الانتهاكات بحق طلاب وطالبات الجامعات والمعاهد المصرية دون مراعاة لقوانين محلية أو دولية، حيث تستمر قوات الأمن المصرية في إخفاء مكان احتجاز “ياسمين سيد السجري محمد الأمير” الطالبة بكلية العلوم جامعة المنصورة وذلك للأسبوع الثاني على التوالي.
يُذكر أن قوات الأمن كانت قد قامت باعتقال الطالبة بشكل تعسفى دون تصريح أو أمر قضائي في يوم السبت الموافق 16 / 1 / 2016 من أحد شوارع مدينة القاهرة، ومن ثم تم اقتيادها إلى مكان غير معلوم لأىٍ من ذويها أو محاميها، حيث قامت والدتها بالبحث عنها فى جميع أقسام الشرطة، كما قامت بعمل محاضر وتقديم بلاغات إلى النيابة العامة ولكن دون جدوى، حيث لم يتم التعرف على مكان احتجاز الطالبة كما لم يتم عرضها على أى جهة تحقيق منذ اعتقالها وحتى اللحظة.
الجدير بالذكر أنه – وفقًا لما وردنا من ذوى الطالبة – فإنه عقب اعتقال الطالبة تمكن أحد أمناء شرطة قسم المطرية من التعرّف على أوصافها وأخبر والدتها أنها متواجدة فى مقر جهاز أمن الدولة بمدينة نصر، ولكن عند ذهاب ذوي الطالبة للبحث عنها هناك تم إنكار وجودها، وظلت الطالبة قيد الإخفاء القسرى حتى وردت أنباء إلى ذويها تفيد بظهورها أول أمس الثلاثاء الموافق 26 / 1 / 2016 وأنه سيتم عرضها على النيابة العامة، وبعد كتابة المحضر رقم 609 لسنة 2016 إدارى المطرية والذى يحوى أحرازًا منها أسلحة نارية داخل حاوية بيضاء، ادعت قوات الأمن حيازة الطالبة لها، فوجأ محامو الطالبة أنها لم تُعرض على النيابة، حيث قامت قوات أمن تابعة لوزارة الداخلية باقتياد الطالبة من داخل مقر النيابة إلى إحدى مقرات جهاز الأمن الوطني، وذلك دون أى توضيح من قبل قوات الأمن عن مكان احتجاز الطالبة تحديدًا أو موعد أو مكان عرضها على النيابة العامة، حيث ينكر جهاز الأمن الوطني احتجازه الطالبة حتى اللحظة الحالية.
جاء ماتعرضت له الطالبة من اعتقالٍ تعسفى تبعه إخفاء قسري باحتجازها في مكان غير معلوم وبشكل غير قانوني، جاء مخالفًا لكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية، فضلًا عن القانون والدستور المصرى الحالي والتى تنص المادة رقم (54) منه على أن “فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق، ويجب أن يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورًا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته” وهو ما عمدت الأجهزة الأمنية المصرية إلى انتهاكه بشكل فج خلال واقعة اعتقال الطالبة.
ومن جانبنا فإننا بمرصد “طلاب حرية” نؤكد على إدانتنا لتلك الممارسات الغير قانونية من قبل الأجهزة الأمنية للسلطات المصرية، كما ونطالب السلطات المعنية بسرعة التدخل للكشف عن مكان احتجاز الطالبة وسرعة عرضها على جهة تحقيق مختصة، كما ونطالب بالإفراج الفوري عنها ما لم يثبت بالأدلة الدامغة ارتكابها لما يستوجب العقاب، كما ونحمل السلطات المصرية الحالية المسئولية كاملة عن سلامة الطالبة الشخصية.
التعليقات