-إن مايحدث فى مصر فى الآونة الأخيرة ضد معارضي النظام الحالى من إنتهاكات تبدأ من مطارادات النظام للمواطنين العزل واعتقالهم واخافئهم قسريا وتعذيبيهم فى مقار احتجاز غير آدمية وتنتهى حتى الحكم عليهم بالإعدام فقط فى مصر أحكام الاعدام بالجملة
، بتاريخ 7 يونية 2017،أيدت محكمة النقض برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، أحكام الإعدام لـ 6 متهمين في الطعون المقدمة بقضية قتل رقيب شرطة من القوة المكلفة بتأمين منزل المستشار حسين قنديل، وقد كانت دائرة الإرهاب، بمحكمة جنايات المنصورة أصدرت في 7سبتمبر 2015 حكمًا بإعدام 9 متهمين- بينهم 8 حضوريا وواحد غيابيا-، والسجن المؤبد لـ13 و10 سنوات لمتهم آخر، (القضية رقم 16850 لسنة 2014 جنايات كلى مركز المنصورة، والمقيدة برقم 781 لسنة 2014 كلي جنوب المنصورة) وأسندت لهم النيابة جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وحيازتهم أسلحة وذخائر، وقتل الرقيب عبد الله المتولي، وتشكيلهم خلية إرهابية استهدفت السلطات القضائية وأفراد الشرطة.
و ترجع وقائع القضية إلى ٢٨ فبراير عام ٢٠١٤٤؛ حيث تم قتل الرقيب عبد الله عبد الله متولي، في السابعة صباحا على كوبري المنصورة العلوي، أثناء عودته من نوبتجية الحراسة على منزل المستشار؛ هذا فيما قامت قوات الأمن بالدقهلية باعتقال ثمانية من الشباب في أوائل شهر مارس عام 2014، حيث تم اقتيادهم جميعًا إلى مقر الأمن الوطنى بالقاهرة، تعرضوا فيها لجميع صنوف التعذيب “حسب شهادة عائلاتهم” لإجبارهم على الاعتراف بتهم لم تقدم الأجهزة الأمنية أدلة تؤكد إدانة الشباب بها. وظهر بعدها عدد منهم في مقاطع فيديو صورتها لهم وزارة الداخلية، بوجوه متورمة، وملابس ممزقة وجروح، ليدلوا باعترافات تحت ضغوض شديدة بارتكابهم جرائم عديدة كان أبرزها قتل رقيب الشرطة “عبدالله عبدالله متولي علي الحملي”، وهو حارس عضو اليمين في قضية “الاتحادية” التي كان يحاكم فيها الدكتور محمد مرسي.
وكانت سبق للنيابة أن قد قدمت للمحكمة مذكرة تفيد بقبول الطعن وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى رغم انعدام الأدلة ووجود الكثير من الثغرات”.
وقد كان الشباب التسعة الذين تم الحكم بإعدامهم (بينهم واحد غيابيا)، هم:
1- محمود ممدوح وهبة، الطالب بالفرقة الثانية بكلية الهندسة ــ جامعة المنصورة.
2- عبدالرحمن عطية، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب ــ جامعة الأزهر.
3- محمد العدوي، طالب بكلية الآداب ــ جامعة المنصورة.
4- إبراهيم العزب , خريج كلية الصيدلة ــ جامعة المنصورة.
5- أحمد الوليد الشال، تكليف طب المنصورة.
6- خالد رفعت عسكر، خريج كلية العلوم ــ جامعة المنصورة.
7- باسم محسن الخريبي، خرّيج هندسة المنصورة.
8- أحمد محمود دبور، مهندس تبريد وتكييف.
9- محمد جمال محمد عطية إسماعيل (غيابيا)
-هذا فيما تم تخفيف حكم الإعدام إلي المؤبد بحق كل من (أحمد حسين دبور، ومحمد علي العدوي). وتأكيد الحكم بالإعدام علي كل من :(خالد رفعت جاد عسكر، وإبراهيم يحيى عبدالفتاح عزب، وأحمد الوليد السيد الشاب، وعبدالرحمن محمد عبده عطية، وباسم محسن خريبي، ومحمود ممدوح وهبه). هذا ولم تجز المحكمة أي تعرض للمتهم الغيابي.
أدلة البراءة:
1- بطلان اجراءات الضبط والتفتيش لوقوعها قبل صدور إذن النيابة ” باسم محسن تم القبض عليه يوم 4 مارس 2014، وإذن النيابة صدر يوم 1 يونيو 2014 اى بعد واقعة القبض بثلاثة أشهر، وتم تقديم وثائق تثبت ذلك ولم تعن النيابة بتحقيق هذا الدفاع.
“عبدالرحمن عطية” تم القبض عليه يوم 1 مارس وعرض على النيابة يوم 11 مارس
“محمد العدوي” تم القبض عليه يوم 4 مارس وعرض على النيابة يوم 11 مارس
“اسلام مكاوى ” ” تم القبض عليه يوم 8 مارس وعرض على النيابة يوم 11 مارس
والحال أن المحكمة لم تسقط شيئا من الدفوع ببطلان القبض والتفتيش .
2- بطلان اجراءات الضبط والتفتيش لشقة مدينة نصر والتى لم يذكر المحضر اسم مالك الشقة ولا اسم المستأجر ولا من يتخذها سكنا لطلبة جامعة الأزهر المغتربيين، وقد جري تفتيش الشقة المذكورة على الرغم من أن القائم بالتفتيش لم يجد فيها أحدا، وهو أمر مخالف للقانون الذى يوجب حضور المتهم تفتيش مسكنه واذا كان التفتيش فى منزل غير المتهم يدعى صاحبه أو من ينيب عنه،أما أن يغفل القائم بالتفتيش دعوته فإن التفتيش يغدو باطلا.
ولم تسأل النيابة القائم بالتفتيش كيف دخل الشقة وهى خالية ؟!
ولم تأساله عن موقعها من العقار؟! ولم تسأله عن اسم مستأجرها؟! ولم تسأله كيف عرف أنها مخصصة لإقامة طلبة الأزهر وهو لا يعرف المالك أوالمستأجر؟!
3- الإجراء الخاص بتفتيش الشقة قاصر القصور كله عن اثبات ملكية اى من المتهمين للسلاح المضبوط، إذ لا دليل على الاطلاق على ملكيته للمتهم عبدالرحمن عسكر إلا ما زعمه مأمور الضبط من أنه وجد مع السلاح المضبوط بطاقة الرقم القومى لعبدالرحمن !!! ولو افترضا صحة هذا الزعم فإنه لا دلاله فيه على الملكية أصلا، وبذلك يكون الحكم قاصر التسبب فاسد الاستدلال واجب النقض.
4- بطلان التحقيقات التى لم يحضر فيها محام عن المتهم بزعم الاستعجال وسرعة الإجراءات وخشية سقوط مواعيد الحجز القانونية، على الرغم أ، المحقق لم يبين ماهو وجه الضرورة وكيف استظهرها؟ ولم يذكر وجوه الاستعجال الذى دفعه إلى استجواب المتهم بدون محاميه؟
5- بطلان اعترافات المتهمين لأنها وليدة إكراه .. وكان الطاعنون جميعا قد أبلغوا النيابة فى أثناء التحقيقات بوقوع التعذيب عليهم واكراههم على الادلاء بما اعترفوا به من اقوال تحت وطأته، وتعرف بعضهم على شخص من عذبه وذكر اسمه ولم تلتفت النيابة إلى ذلك جملة. اثبت تقرير الطب الشرعى فى شأن “احمد الوليد الشال” أن الاصابات الظاهرة به قد نكون معاصرة لتاريخ تاريخ ادعائه وقوع التعذيب ووصف هذه الاصابات بانها من اثر القيد الحديدى واصابة فى الكتف الايسر واصابات فى الركبتين.
واثبتت تقارير أخرى صادرة من وجود اصابات بهم ناتجه عن الضرب بالأيدى والأرجل واستخدام عصا ومواسير حديديه وحرق باستخدام اعقاب السجائر واصابات نتيجة صعق كهربائى.
6- تهافت الاسناد فى جريمة حيازة اسلحة وذخائر بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالامن العام.. لم يعرض فى جلسة 6 ابريل 2015 لم تعرض اى احراز، ولم يكون فى الاوراق اى دليل على حيازتهم إلا شهادة القائم بالضبط، لم تعرض فى جلسة فض الاحراز اى من البنادق الالية او البندقية الخرطوش او فردى الخرطوش او الطلقات النارية .. الأمر الذى يقطع بفساد هذا الزعم جملة. ولكن ما تم عرضه اسلحة بيضاء وعصى ودروع وزجاجات حارقة وادوات تستخدم فقط فى الاعتداء على الاشخاص ولم يزعم احد انها ضبطت معهم ولا صلة لهم بها.
7- القصور فى بيان الدليل على جرائم الاشتراك والمساعدة والامداد .. ” احمد دبور، محمد العدوى” لم تبين التحريات ما هى العلاقة بين “دبور” والمجنى عليه التى سهلت له استدراجه ليقوم ” محمد العدوى” بتصويره، ولم يبين تاريخ الواقعه، ولا كيف تم استدراج المجنى عليه، ولا ماهية الأداة التى تصويره بها.
خلت أسباب الحكم من تسبيب بيبن ماهية المعونات المادية أو المالية أو الاسلحة أو الذخائر التى امد المتهمون بها الجماعة محل الاتهام، فلم تبين المحكمة انواع الامدادات وتوصيفيها ولا كيفية حصول المتهمين عليها، وكيف تيقنت انهم امدوا الجماعة بها لتنفيذ اغراض غير مشروعة.
8- تقرير الطب الشرعى قال ان الطبنجة المدعى ضبطها عيار 9مم حلوان هى ذات السلاح المستخدم فى قتل المجنى عليه، لتطابق المقذوف المستخرج من الجثمان مع ما جري اطلاقه تجريبيا من هذه الطبنجة، على الرغم الظرف الفارغ الذى عثر عليه بجوار جثمان المجنة عليه تبين اطلاقه من سلاح نارى عيار 9مم طويل مغفلا اتمام الوصف الذى اورده التقرير من ان السلاح عيار 9 مم طويل صناعة اجنبية.
9- المجنى عليه قد اطلق عليه الرصاص فى وضع الجلوس على دراجته البخارية، وهذا الدليل القةلى يتناقض مع الدليل الفنى “تقرير الطب الشرعى الخاص بالجثة” الذى يذكر أن الطلقات التى اصيب بها المجنى عليه أطلقت عليه جميعا باتجاه اساسى من الخلف الى الامام ومن اليسار الى اليمين بالنسبة للوضع الطبيعى المعتدل القائم للجسم.
10- اخل الحكم بحق الدفاع إذ اهمل ايرادا وردا دفاع احمد الوليد الشال على استحالة ارتكابه لجريمة القتل المنسوبة اليه تاسيسا على التقارير الطبية المقدمة من الدفاع الصادرة من مستشفى جامعة المنصورة ومستشفى الحكمة لطب وجراحة المخ والاعصاب بالمنصورة، وهى تفيد ان المتهم لديه اضطرابات سمعية واتزانية والتهاب وريدى بسبب ازالة ورم بالمخيخ نتيجة عملية جراحية استؤصل فيها هذا الورم، وانه كان تحت العلاج الدوائى، وادوية الصرع حتى 1 مارس 2014 الذى صدر فيه اخر تقرير وهو تاريخ لاحق لتاريخ وقوع الجريمة، ومع هذه المستندات قاطعة الدلالة على الستحاله ارتكاب احمد الوليد الشال لفعل اطلاق النار وهو على جسم متحرك “موتوسيكل” .
11- شريط المراقبة المستخدم في المحكمة قد اختفى بعد إلحاح شديد من المحامى واصرارة على رؤيته.
12- أكد محضر الشرطة أن الدراجة النارية لونها أحمر.. بينما الموجودة في الأحراز لونها رصاصي.
13- ثلاثة من الشباب في القضية والمسجونين في سجن العقرب، نُقلوا إلى عنبر الإعدام قبل إصدار الحكم عليهم.
المطالبات:
– يوصي هذا التقرير بالتدخل السريع من قبل أجهزة الدولة المصرية لوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق الشباب الستة، وإعادة محاكتهم في ضوء الأدلة والبراهين السابقة، وذلك حماية لهم من إزهاق أرواحهم بدون وجه حق، وبحثا عن العدالة الحقيقية التي لم تتحقق إذا تم تنفيذ حكم الإعدام في الأبرياء، بينما لم يتم تسليم الجاني الحقيقي إلي المحاكمة.
ونحن من دورنا سيتم رصد إنتهاكات الحرية الأكاديمية وتعزيز الوعي الدولي.”
-كما ان الإعتقالات والملاحقات ماهى الا وسا ئل تعبر عن إنتقام من وسائل تعبير غير عنيفة لقمع المعارضه .
-كما ان هذه الإنتهاكات لا تلحق الضرر بضحاياها من الأفراد فحسب، بل تلحق الضرر بالمجتمع المصري ككل.
التعليقات