من أجل العدالة والمسواة والكرامه الإنسانية قامت الثورة المصرية فخرج مئات الآلاف من الشباب المصري يهتفون لأجل كرامتهم التي أهدرت ودمائهم التي سفكت في مقرات أمن الدولة والسجون المصرية فخرجوا في شوارع مصر وطالبوا بإقالة وزير الداخلية آن ذاك حبيب العدلي فستطاعوا السيطرة على ميدان التحرير في “جمعة الغضب” 28 يناير2018 .
-هذا ووثقت الكاميرات حين ذاك القمع الذي تلاقاه المتظاهرين ودهس المدراعات، وظل الشعب المصري في ميدان التحرير تسعة عشر يوماً لاقى فيها جميع أساليب القمع الى أن اعلن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك تنحيه عن منصبه وتسليم البلاد للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لتبدأ مرحلة جديده برز فيها دور الشباب وبالأخص طلاب الجامعات المصرية وإنتخاب رئيس مدني إلا انه تم عزله من الجلس العسكري لتبدأ موجه جديد تحمل في طياتها الكثير من الآلام حيث وصفت بأنها الأسوء في تاريخ مصر طبقا للمنظمات الحقوقيه.
-اليوم وبعد مرور سبع سنوات نلقي نظره على الملف الحقوقي
حيث يعاني طلاب مصر من القمع المستمر بحقهم بدء من تحويل بعض الطلاب الي التحقيق والفصل التعسفي من الجامعات والإدلاء بتصريحات تتضمن جميعها تعديًا سافرًا على الحريات الشخصية للطلاب بحجة الحفاظ على “التقاليد والأعراف الجامعية” وصل هذا التعدى إلى التدخل فى شكل ملابس الطلاب، ومظهرهم الخارجى، وحياتهم الخاصة، وحرية التعبير على الحسابات الخاصة بهم على مواقع التواصل الاجتماعى بشكل أخلاقى من وجهة نظر الإدارة مروراً بالمنع من السفر والاعتقالات العشوائيه والاخفاء القسري حتى القتل المتعمد والتصفيه الجسديه داخل مقار الإحتجاز.
وستناول في هذا التقرير بعض الإحصائيات التي رصدها مرصد طلاب حريه في الأربع سنوات الأخيرة :
حيث تم حرمان نحو 143 طالب من السكن الجامعي؛ فصل 1361 طالب من الجامعات 1261المصريه طالب وطالبه ومن المعاهد المصريه 1191 طالب وطالبه وبناء 17 سجن جديد وإعتقال 60 الف سجين سياسي من بينهم ما يقرب من 6 آلاف طالب وطالبه مازال قيد الإعتقال 3353طالب وطالبه ولم تتوقف الإنتهاكات لهذا الحد بل انتشر مايعرف بجريمة الإخفاء القسري المخالف للماده الثالثة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان حتى أصبح المعتاد الآن أن كل من يتم اعتقالهم تعسفيا يتم إخفاؤهم وتعذيبهم لفترة قبل ظهورهم فى اقسام الشرطة ومراكز الاعتقال، فقد تعرض للإخفاء 1,110 طالب و26 طالبه خلافًا إلي القتل العمد خارج اطار القانون سواء داخل أو خارج الحرم الجامعي أو داخل السجون أو خارجها،فوصل عدد القتلى من الطلاب نحو 254 من بينهم 6 طالبات .
-هذا وقد خالفت تلك الإنتهاكات العديد من مواد الدستور المصرى وقوانين الحقوق والحريات وقوانين حقوق الإنسان حيث خالفت هذه الإنتهاكات الماده الثالثه من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على أن الحياه حق لكل إنسان والمادة رقم 51 “ من الدستور المصري والتي تنص على أن الكرامة حق لكل إنسان…”، والمادة رقم 54 “الحرية الشخصية حق طبيعى…”، وكذلك المادة رقم 57 “للحياة الخاصة حرمة…”، كما تخالف المادة رقم 92 “الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصًا…”،
-هذا وما تزال الإنتهاكات في تزايد مستمر لذلك يستمر مرصد ” طلاب حرية ” في المطالبة بإيقاف كافة تلك الجرائم ضد لوائح حقوق الانسان وقوانين الحريات المدينة التي كفلت بموجب الدستور والقانون المصري والإتفاقيات الموقعة عليها مصر ويستمر أيضا بمناشدة جميع المدافعين عن حقوق الانسان للوقوف ضد هذه الانتهاكات والدفاع عن حقوق الطلاب …كما نناشد الأمم المتحدة ومجالس حقوق الانسان فتح تحقيقات في تلك الجرائم … و نناشد الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الداخلية إيقاف مرتكبيها وتقديمهم للعداله.
التعليقات