“فاطمة نصّار” , طالبة بالفرقة الثالثة بكلية التجارة جامعة الأسكندرية , قامت قوات الأمن باعتقالها بشكل تعسفي مخالِف للقانون , وذلك في الثالث من يناير عام 2014 أثناء إسعافها لأحد المصابين جرّاء اعتداء قوات الأمن على إحدى الفعاليات الطلابية المناهضة للنظام الحالي ,  لم تتوقف الانتهاكات بحق الطالبة على حد اعتقالها دون ارتكابها لجريمة تستوجب الاعتقال , حيث قامت قوات الأمن بالاعتداء على الطالبة بالضرب والسحل أثناء اعتقالها , في مخالفة صريحة لكل القوانين والمواثيق الدولية بما فيها ما ذُكر بباب الحقوق والحريات بالدستور المصري لعام 2014.

تم اقتياد الطالبة إلى قسم شرطة المنتزه , حيث وجهت لها النيابة العامة عدة تهم من أبرزها : قتل الحاجة زينب – وهي سيدة كانت قد لقيت حتفها نتيجة إعتداء قوات الأمن على الفعالية الطلابية التي تم إعتقاله الطالبة على إثرها – , كما وجهت لها النيابة تهمة الانضمام لجماعة محظورة أسست على خلاف القانون , و ترويع المواطنين , وذلك في القضية رقم 26116/1330 لسنة 2014 جنايات المنتزه , ومن ثم صدر القرار بحبس الطالبة على ذمة التحقيقات , ليتم اقتياد الطالبة إلى سجن الترحيلات، وعلى الرغم من كونه سجنًا مخصّصًا للرجال , فقد تم احتجاز الطالبة به قرابة السبعة أشهر , وذلك قبل أن يتم ترحيلها  إلى سجن الأبعدية المُشدّد بدمنهور , والذي مازالت محتجزة به حتى اللحظة.

دوامة من عروض النيابة والتجديدات المتتالية للطالبة استمرت حتى تمت إحالة قضيتها إلى محكمة الجنايات والتي تقرّر انعقاد أولى جلساتها في يوم الاثنين الموافق 2015/1/19 , أى بعد مرور أكثر من عام على الحبس الاحتياطي للطالبة , حيث قضت محكمة الجنايات بتأجيل محاكمة الطالبة لجلسة الاثنين الثامن عشر من مايو المقبل.

اليوم , الخامس من مارس , وقبل 3 أيام من موعد ذكري يوم المرأة العالمي في الثامن من مارس , تُتِم الطالبة “فاطمة نصّار” 426 يوم في محبسها , دونَ وجود أدلة حقيقية على ما وُجّهَ إليها من تهم , ودون التفات لكونها مواطنة مصرية كفل لها القانون الحق الكامل في العيش بحرية وكرامة مالم تخالف القانون , ودون مراعاة لمستقبلها كطالبة جامعية لها الحق في التعلم , الأمر الذي يطرح استفهامات عديدة حول ما وصلت إليه حالة حقوق المرأة في مصر , وهل سيأتي اليوم الذي تحتفل فيه المرأة المصرية بيومها العالمي وقد حظيت بحقوقها في العيش بحرية وكرامة بعيدًا عن الممارسات القمعية التي تمارسها السلطات الحالية بحقها ؟!