استمرارا لسلسلة الانتهاكات المتبعه من قِبل النظام الحالي يحق طلاب الجامعات والمعاهد المصرية , تستمر قوات الأمن في إخفاء مكان اختطاف ” أحمد الرفاعى أحمد الفقى ” الطالب بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس , وذلك لليوم السادس علي التوالي .
حيث قامت قوات الأمن باقتحام الشقة السكنية الخاصة بالطالب ومجموعه من زملائه في يوم السبت الموافق 11/7/2015 واعتقاله اعتقالًا تعسفيًا مخالفًا للقانون , ولايزال مكان اختطافه مجهولًا لذويه حتي اللحظة , فيما قام ذوو الطالب باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتقديم بلاغات للنائب العام والبحث عن نجلهم بكافة أقسام الشرطة ولكن دون جدوي .
موادٌ ونصوصٌ قانونية قامت مصر بالالتزام بها والتصديق عليها بشأن اعتبار الإخفـاء القسـري ” جريـمة ” تُعاقِب عليها القوانين , فقد أجمعت تلك المعاهدات على أنه لا يوجد عذر واحد يمكن التذرع به لتبرير هذا الانتهاك , وفي مقدمة تلك القوانين الدستور الحالي لجمهورية مصر العربية والذي نص في مادته (54) علي أنه : ” الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه فإن لم يكن له محام، نُدب له محام ” .
لطالما نادينا وسنظل ننادي بضرورة وقف كل أشكال الانتهاكات بحق الطلاب ,فالرسالة الأساسية التي يجب إيصالها هي أنه يجب وضع حد للإخفاء القسري، وأنّ هذه الممارسة غير مقبولة في أي ظرف من الظروف , ونطالب بتوقيع العقوبة علي كل من شارك في تلك الانتهاكات , لاعتبارها جُرمًا يُعاقِب عليه القانون .
التعليقات