ــ استكمالًا لما اعتادت عليه السلطات الحالية من اتباع سياسات أمنية تنتهك حقوق الإنسان، تستمر قوات الأمن في إخفاء “محمد أحمد عبدالحميد”، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، وذلك لليوم العاشر علي التوالي.
ووفقًا لما وردنا من ذويه أن آخر مكالمة كانت بينه وبين والده أخبره فيها “أنه سيتواجد فى المنزل فى خلال نصف ساعة”، وكان ذلك في يوم الثلاثاء الموافق 28 / 7 / 2015 أثناء تواجده بالسجل المدني بمدينة العاشر من رمضان، وعندما اتصل عليه والده عصرًا فوجئ بغلق هاتفه المحمول، كما قاموا بالبحث عنه في كافة أقسام الشرطة والأماكن المجاورة ولكن دون جدوي .
وكما وردنا من ذويه أيضًا، أن قوات الأمن كانت قد قامت باقتحام المنزل فى هذا اليوم في تمام الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، حيث قاموا بتخريب محتويات المنزل وسرقة بعض المتعلقات والكتب، والجدير بالذكر أن ذوي الطالب كانو قد انتقلوا إلي هذا المنزل مؤخرًا، الأمر الذي أثار شكوكهم حول تعرض نجلهم للتعذيب عقب اختطافه للاعتراف بمكان سكنه أو الاعتراف بتهم لم يرتكبها وجاء ذلك مخالفًا لما نصت عليه المادة رقم (52) من الدستور المصرى والتى جاء فيها أن : “التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم”.
وجاء اعتقال الطالب اعتقالًا تعسفيًا ومن ثم إخفائه قسريًا لليوم العاشر على التوالى مخالفًا لما نصت عليه المادة رقم (1) من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري، والتي تنص علي أنه “لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري”، ولما ورد بكل النصوص والمواثيق الدولية وقوانين حقوق الإنسان والتي جرمت تعرض أي فرد للإخفاء القسري، وأكدت على ضرورة معرفة ذوي ومحام المعتقل مكان احتجازه، وأن يتم عرضه على جهة قضائية مختصة خلال 24 ساعة من اعتقاله.
التعليقات