-الاختفاء القسري هو الاختطاف والحرمان من الحرية أياً كان نوعه ، وغالبًا مايكون لأسباب سياسية يتبعه رفض الاعتراف بالحرمان من الحرية أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان تواجده ، مما يجعله خارج حماية القانون ، وهذا ما اعتادات عليه السلطات المصرية الحالية وتعمدت تكرار هذه الجريمة بحق طلاب الجامعات والمعاهد المصرية ، ضاربة بذلك عرض الحائط لكافة القوانين ومواثيق الحرية وخاصة ما نصت عليه المادتين الأولى والثانية من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، حيث نصت كل منهما على أن :
*المادة الأولى
-لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري.
– لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري”.
*المادة الثانية
-لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد ب‍ ”الاختفاء القسري“ الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون” .

وندين نحن “مرصد طلاب حرية” وبشدة هذه الانتهاكات التي باتت تتكرر بشكل شبه يومي , كما ونحمل الأجهزة الأمنية مسئولية أمن وسلامة الطلاب الشخصية ، ونطالب الجهات المختصة بفتح تحقيق عاجل ، وتوقيع أقصى عقوبة على مرتكبي هذه الجريمة .