ـ تم أول أمس الثلاثاء الموافق 29 / 9 / 2015 رفض الاستئناف المقدم من محامِ “أنس محمد حسن الغنيمى”،الطالب بالفرقة الثانية بقسم الجيوفيزياء بكلية العلوم – جامعة أسيوط، لتقضى النيابة باستمرار حبسه احتياطيًا خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات.
يُذكر أن قوات الأمن كانت قد قامت باعتقال الطالب اعتقالًا تعسفيًا مخالفًا للقانون منذ يوم الأربعاء الموافق 3 / 6 / 2015، والجدير بالذكر أن الطالب قد تعرض لجريمة الإخفاء القسرى، حيث تم اقتياده لمكان غير معلوم لأىٍ من ذويه أو محاميه، حيث أدي الطالب امتحان النظري الخاص بمادة الرياضة (2) في حين تخلف عن الامتحان الشفوي الخاص بها، واختفي منذ ذاك الوقت، حتي تواردت أنباء لذويه تفيد بتواجده بمقر الأمن الوطني، ليظهر بعد 6 أيام وقد بدا عليه آثار التعذيب؛ لإجباره على الاعتراف بتهمٍ معينة لم تتوافر أدلة دامغة تؤكد ارتكابه لها، ليظهر الطالب لأول مرة ويتم عرضه على النيابة، والتى قضت بحبسه احتياطيًا خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامه بعدة تهم من أبرزها: الانضمام لجماعة محظورة.
جاء ما تعرض له الطالب من انتهاكات مخالفًا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الأولى فى الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري من أنه “لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري”، كما جاء تعذيب الطالب للاعتراف بتهم لم يرتكبها انتهاكًا صارخًا لكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وخاصة لما جاء فى المادة رقم (55) من الدستور المصرى الحالى والتى نصت على أنه “كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته،ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحيًا”.
التعليقات