في أول عرض له على النيابة العسكرية، أصدرت النيابة قرارها في يوم أمس الأربعاء الموافق 2015/9/30 بتجديد حبس “عمر جمال عبدالحافظ” الطالب بالفرقة الثالثة بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعاشر من رمضان، وذلك لمدة 30 يوم حبسًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
يذكر أنه كان قد تم اعتقال الطالب اعتقالاً تعسفيًا في يوم الثلاثاء الموافق 2015/6/2، وذلك من نادي الطيران بمصر الجديدة أثناء جلوسه مع عائلته، حيث ذكرت لنا أسرة الطالب أن قوة أمنية تابعة لمباحث قسم الزيتون قامت باعتقال الطالب دون أمر قضائي أو توضيح سبب الاعتقال، ومن ثم تم اصطحابه في سيارة “ميكروباص” بيضاء اللون إلى جهة غير معلومة، حيث فشلت كل محاولاتهم في البحث عنه بأقسام ومراكز الشرطة، حتى كان أول ظهور للطالب في يوم الإثنين الموافق 2015/6/15 ليتم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، والتي وجهت له عدة تهم من أبرزها : الإنضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف القانون، تفجير مقرات شركتى “موبينيل” و”فودافون” فى منطقة المطرية، حيازة أسلحة ومفرقعات، وقتل العقيد “وائل الطاحون” بالإشتراك والمساعدة والإتفاق، ومن ثم على إثرها أمرت النيابة بحبس الطالب احتياطيا على ذمة التحقيقات.
وفي انتهاك لكافة المواثيق الدولية وقوانين الداخل المصري، ورد إلينا تعرض الطالب لعمليات تعذيب ممنهجة خلال فترة إخفائه بمقر جهاز “أمن الدولة” المسمى “لاظوغلي”، وذلك لإجباره على الاعتراف بالتهم التي وجهت إليه لاحقا، وعلى الرغم من الوضع السئ الذي كان عليه الطالب أثناء عرضه على نيابة أمن الدولة العليا عقب قرابة الأسبوعين من الإختفاء القسري، حيث بدا عليه الإعياء الشديد بالإضافة إلى ظهور كدمات وآثار تعذيب في أجزاء مختلفة من جسده، إلا أن النيابة تجاهلت ما وقع بحق الطالب من جريمتي الإخفاء القسري والتعذيب، ولم تقم بفتح أى تحقيق جاد فيهما.
وفي انتهاك آخر بحق الطالب، كان قد ورَد إلينا في أغسطس الماضي تعنت إدارة سجن “العقرب” حيث مقر احتجاز الطالب، في إدخال أى أدوية إليه، حيث كان الطالب قد قام بإجراء عملية رباط صليبي بقدمه اليسري، وكان مازال يخضع للعلاج الطبيعي لكي يتمكن من المشي عليها بصورة طبيعية، ومع منع دخول الأدوية اللازمة إليه، بالإضافة إلى ظروف الاحتجاز السيئة من منعٍ للتريض وعدم التعرض للشمس نهائيًا، تدهورت الحالة الصحية للطالب بشكل كبير، كما ظهرت آلام مبرحة بقدمه، فضلا عن ظهور بقع حمراء على بشرته بسبب عدم صلاحية مياه السجن للاستعمال الآدمي، وهو ما أكّده الطالب لوكيل النيابة الذي كان يتولى التحقيق معه في إحدى عروض النيابة التي خضع لها، حيث أخبر الطالب عن ظروف الاحتجاز السيئة والمخالفة للقانون وعن تدهور حالته الصحية، بيدَ أن وكيل النيابة لم يلتفت لأى مما ذكره الطالب، بل أمر بتجديد حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، دون حتى محاولة التحقق من وقع انتهاكات بحق الطالب.
جاء ما تعرض له الطالب منذ لحظة اعتقاله بشكل تعسفي دون تصريح، ثم إخفاء قسري دون عرض على أى جهة تحقيق مختصة لمدة تجاوزت أضعاف المدة القانونية ثم تعرضه للتعذيب، والتعنت الطبي، وأخيرا إحالة إلى القضاء العسكري، جاءت تلك الممارسات مخالفة بشكل فج للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي أكد على عدم تعرض أى شخص للاحتجاز التعسفي أو التعذيب والمعاملات القاسية أو الحاطة بالكرامة، ليس الفقط المواثيق الدولية هى التي جرّمت تلك الممارسات فحتى الدستور المصري جرّم قطعيًا تعرض أى شخص للاعتقال دون تصريح أو أمر قضائي مسبب بالاعتقال، كما أوجب عرض كل من يتم اعتقاله على جهة تحقيق مختصة خلال 24 ساعة من لحظة الاعتقال، وذلك وفقا لنص المادة رقم (54) منه، كما جرّم الدستور المصري أيضًا تعرض أى شخص للتعذيب أو الترهيب أو الإيذاء البدني أو المعنوي، وذلك كما ورد بنص المادة رقم (55).
ويدينُ مرصد “طلاب حرية” ما تعرض ومازال يتعرض له الطالب من انتهاكات من قبل الأجهزة الأمنية للسلطات المصرية الحالية، كما ونطالب السلطات الحالية بالتدخل لوقف تلك الانتهاكات والسعي لإلزام أجهزتها الأمنية والقضائية في عدم خرق القوانين التي قامت هى نفسها بسنّها، كما ونطالب بفتح تحقيقات جدية في جرائم الإخفاء القسري والتعذيب اللتان تعرض لهما الطالب ومحاسبة المسئولين عن القيام بها.
التعليقات