قررت النيابة العامة أمس السبت الموافق 2015/10/3 تجديد حبس “محمد رجائي إبراهيم” الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق جامعة المنصورة، وذلك لمدة 45 يوم حبسًا احتياطيا على ذمة التحقيقات.
يُذكر أن الطالب كان قد تم اعتقاله بشكل تعسفي دون تصريح من أحد الشوارع، وذلك في يوم الأحد الموافق 2015/3/15، ومن ثم تم اقتياده إلى مكان غير معلوم حيث ظل قيد الإخفاء القسري قرابة الأسبوعين، ثبت فيما بعد تعرضه خلالهما للتعذيب الشديد بالضرب المبرح، والصعق بالكهرباء لفترات طويلة، وذلك بمقر قسم أول المنصورة، حتى كان أول ظهور له في يوم السبت الموافق 2015/3/28 ليتم عرضه على النيابة العامة التى وجهت له عدة تهم من أبرزها : تشكيل خلية إرهابية، والتخطيط لتفجير عدد من المناطق الحيوية بمحافظة الدقهلية، وعلى إثرها أمرت بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات، كما يجدر بالذكر أن الطالب كان قد تم تسجيله كـ “هارب” في المحضرين رقم (2861 إداري مركز المنصورة لسنة 2015 – 7008 جنح مركز المنصورة لسنة 2015)، وذلك على الرغم من اعتقاله قبل عملهما بستة أيام.
جدير بالذكر أن ما تعرض له الطالب من اعتقال تعسفي ثم إخفاء قسري وتعذيب، جاء مخالفًا للدستور وقوانين الداخل المصري، حيث إن المادتين رقم (54) و(55) من الدستور المصري الحالي جرمتا اعتقال أى شخص تعسفيًا دون أمر قضائي مسبب، كما جرمتا إخفاء مكان احتجاز أى شخص عن ذويه ومحاميه وعدم عرضه على جهة تخقيق مختصة خلال 24 ساعة من لحظة اعتقاله، بالإضافة إلى أنه ووفقًا لممادة رقم (55) فقد إلزام الأجهزة الأمنية بعدم تعريض أى شخص يتم احتجازه للتعذيب أو الترهيب أو أى نوع من الإيذاء، وهو ما عمدت الأجهزة الأمنية للسلطات المصرية – التي هى نفسها من أقرت تلك المواد – إلى خرقه وعدم الالتزام بأى منه.
التعليقات