ـ قررت النيابة العسكرية أمس السبت الموافق 2015/10/3 تجديد حبس “عمر طارق” الطالب بالفرقة الأولى بكلية اللغات والترجمة – مدينة الثقافة والعلوم، وذلك لمدة 15 يوم حبسًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في التهم الموجهة إليه في القضيه رقم 1949 لسنه 2015.
يُذكر أن قوات الأمن كانت قد قامت باعتقال الطالب اعتقالًا تعسفيًا مخالفًا للقانون في يوم الأربعاء الموافق 2015/1/28، ليتم احتجازه بالملحق الإداري للسجن العسكري بمعسكر الأمن المركزي – الكيلو 10 ونص، حيث تم عرضه بعدها على نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة الجديدة، والتي وجهت له تهمة الاشتراك فى حرق رئاسة حي الهرم، ومن ثم أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، حتى قضت نيابة أمن الدولة في يوم الخميس الموافق 2015/9/17 بإحالة الطالب إلى النيابة العسكرية.
جاء ما تعرض له الطالب من الاعتقال التعسفى انتهاكًا صارخًا للدستور وكافة المواثيق الدولية، وللمادة رقم (9) من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والتى تنص على أنه: “لا يجوز القبض على أى إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفيًا”، كما جاء تحويله للنيابة العسكرية مخالفًا للدستور والقانون وخاصة لما نصت عليه المادة رقم (97) من الدستور المصرى الحالي على أن: “التقاضي حق مصون ومكفول للكافة ولا يحاكم شخص إلاَّ أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية محظورة”.
التعليقات