ـ لليوم الثامن عشر على التوالي , تستمر الأجهزة الأمنية للسلطات المصرية الحالية في إخفاء “محمد السيد يونس” الطالب بالفرقة الرابعة بكلية التجارة جامعة الزقازيق، إخفاءا قسريا مخالفا للقوانين والمواثيق الدولية وذلك منذ اعتقاله من منزله بشكل تعسفي دون تصريح أو أمر قضائي مُسبب في عصر يوم السبت الموافق 10 / 10 / 2015، حيث لم يتمكن ذوو الطالب أو محاموه من التأكد من مقر احتجازه حتى اللحظة الحالية، مع توارد أنباء عن تعرضه للتعذيب الشديد.
وقد تواردت أنباء تفيد باحتجازه بمقر جهاز الأمن الوطني بالزقازيق، وتعرضه لشتى أشكال التعذيب من تعليق وضرب وسحل وصعق بالكهرباء وإهانات لفظية وجسدية؛ وذلك لإجباره على الإعتراف بتهم معينة لم تتوافر أدلة حقيقية تُثبت ارتكابه لها.
يجدر بالذكر أن ما يتعرض له الطالب من إخفاء قسري عقب اعتقال تعسفي دون أمر قضائي، يعد مخالفة فجّة للمادة رقم (54) من الدستور المصري الحالي، والتي جرمت قطعيًا الاعتقال التعسفي بحق أى شخص دون تصريح قانوني بذلك، كما ورد بنصها أنه “يجب أن يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورًا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته”، وهو ما قامت قوات الأمن بانتهاكه بإخفاء مكان احتجاز الطالب منذ اعتقاله وحتى اللحظة.
ومع إستمرار تلك السياسة القمعية مازلنا نحن فى مرصد “طلاب حرية” ندين تلك الانتهاكات التي تستمر الأجهزة الأمنية للسلطات الحالية في ارتكابها بحق طلاب الجامعات و المعاهد المصرية كما ونطالب السلطات المعنية بضرورة الإسراع فى الكشف عن مكان الطالب، ونحمل السلطات الحالية المسئولية الكاملة عن سلامته الشخصية.
التعليقات