“كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة دون أية تفرقة”، و”من حق أى فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية”، كان هذا ما ورد بنص المادتين السابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والرابعة عشر من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهى نصوص تحمل تجريمًا واضحًا لمحاكمة أى شخص تحت أى ظروف استثنائية، أو أمام محاكم غير مستقلة أو غير حيادية كالمحاكم العسكرية، وقد أكد الدستور المصري على عدم جواز مثول أى مدني أمام المحاكم العسكرية إلا في حالات خاصة، وهو ما يمثل مخالفة جزئية لتلكَ القوانين.
إلا أنه وفي أكتوبر من عام 2014، أمعنت السلطات المصرية الحالية في خرق تلك القوانين بإصدار قانونٍ يسمح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في حال اتهامهم في جرائم تمس المنشآت العامة للدولة، وعلى إثر هذا القانون، أصدرت النيابة العامة المصرية قرارات بإحالة عدد كبير من طلاب الجامعات والمعاهد المصرية إلى القضاء العسكري لتتم فيما بعد محاكمتهم أمام محاكم عسكرية ذات ظروف استثنائية غير عادلة تنتقص من حقوقهم القانونية المكفولة أمام المحاكم الطبيعية.
وفي هذا الإطار، يطرح عليكم مرصد “طلاب حرية” تقريره عن “المحاكمات العسكرية بحق الطلاب” خلال 28 شهر متمثلةً في البعد الزمني المنحصر بين 3 يوليو 2013 وحتى 1 نوفمبر 2015.
للإطلاع على التقرير كاملًا :
لتحميل التقرير برابط مباشر من هنا .
يأتي هذا التقرير ضمن سلسلة من التقارير التي بدأنا ونستمر في طرحها خلال الأيام المقبلة عن مختلف الانتهاكات التي وقعت بحق طلاب الجامعات والمعاهد المصرية خلال الفترة الزمنية المذكورة، تحت عنوان ” طلاب مصر بين المطرقة والسندان ” والتي يمكنكم الإطلاع عليها من هنا .
التعليقات