ـ”محمود أحمدسعيد خلف” الطالب بالفرقة الأولى بكلية التجارة  – جامعة حلوان ، مُخفى قسرياً لليوم السادس على التوالي منذ اعتقالة تعسفياً يوم الأربعاء الموافق 18-11-2015 من منطقة الألف مسكن بعين شمس، وذلك قبل اقتياده إلى مكان غير معلوم لذويه أو محاميه حتى اللحظة .

ويُعد ما يتعرض له الطالب من إخفاء قسري عقب اعتقال تعسفي دون أمر قضائي، يعد مخالفة صريحة للمادة رقم (54) من الدستور المصري الحالي، والتي جرمت قطعيًا الاعتقال التعسفي بحق أى شخص دون تصريح قانوني بذلك، كما ورد بنصها أنه “يجب أن يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورًا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته”،وهو ما قامت قوات الأمن بانتهاكه بإخفاء مكان احتجاز الطالب منذ اعتقاله وحتى اللحظة.

ومع إستمرار تلك السياسة القمعية مازلنا نحن فى مرصد “طلاب حرية” ندين تلك الانتهاكات التي تستمر الأجهزة الأمنية للسلطات الحالية في ارتكابها بحق طلاب الجامعات و المعاهد المصرية كما ونطالب السلطات المعنية بضرورة الإسراع فى الكشف عن مكان الطالب، ونحمل السلطات الحالية المسئولية الكاملة عن سلامته الشخصية.

ـ”محمود أحمدسعيد خلف” الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق – جامعة حلوان ، مُخفى قسرياً منذ أول أمس  الإثنين الموافق 23-11-2015 بعد اعتقاله بشكل تعسفي من “كايرو فستيفال” بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة أثناء تجوله وأصدقائه قبل اقتياده إلى مكان غير معلوم لذويه أو محاميه حتى اللحظة .

ويُعد ما يتعرض له الطالب من إخفاء قسري عقب اعتقال تعسفي دون أمر قضائي، يعد مخالفة صريحة للمادة رقم (54) من الدستور المصري الحالي، والتي جرمت قطعيًا الاعتقال التعسفي بحق أى شخص دون تصريح قانوني بذلك، كما ورد بنصها أنه “يجب أن يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورًا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته”،وهو ما قامت قوات الأمن بانتهاكه بإخفاء مكان احتجاز الطالب منذ اعتقاله وحتى اللحظة.

ومع إستمرار تلك السياسة القمعية مازلنا نحن فى مرصد “طلاب حرية” ندين تلك الانتهاكات التي تستمر الأجهزة الأمنية للسلطات الحالية في ارتكابها بحق طلاب الجامعات و المعاهد المصرية كما ونطالب السلطات المعنية بضرورة الإسراع فى الكشف عن مكان الطالب، ونحمل السلطات الحالية المسئولية الكاملة عن سلامته الشخصية.