– “الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق”، هكذا نصت المادة رقم (54) من الدستور المصرى الحالى والتى تكفل للمواطن المصرى حق التمتع بكافة الحقوق والحريات، ولكن الواقع يخالف ذلك، حيث تستمر قوات الأمن فى إخفاء مكان احتجاز “حاتم سيف سليمان” الطالب بالفرقة الثانية بكلية التجارة (الشعبة الإنجليزية) ـ جامعة الأزهر ـ فرع القاهرة، لليوم الثامن على التوالى.

يُذكر أن قوات الأمن كانت قد قامت باعتقال الطالب اعتقالًا تعسفيًا مخالفًا للقانون دون تصريح أو أمر قضائى مسبب يوم الإثنين الموافق 23 / 11 / 2015، ووفقًا لما وردنا من ذويه أنه كان برفقة أصدقائه الذين اُختظفوا أيضًا من قبل قوات الأمن من حى التجمع الخامس، وتم اقتيادهم جميعًا إلى مكان غير معلوم لأىٍ من ذويهم ومحاميهم، ولم يُعرف مكان احتجازهم، ولم يتم عرضهم على النيابة حتى اللحظة، والجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى فى اعتقال الطالب، بل سبق أن تم اعتقاله من أمام جامعة القاهرة أثناء اقتحام قوات الأمن للجامعة يوم الإثنين الموافق 14 / 4 / 2014، وتم إخلاء سبيله يوم السبت الموافق 7 / 2 / 2015 بعد اعتقالٍ دام لمدة 10 شهور.

كما يأتي إخفاء الطالب بشكل قسري طيلة تلك المدة مخالفًا لما نصت عليه بنود “الإتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري” في مادتها الأولى والتي نصت على أنه: “لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري، و لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري”.

ومع إستمرار تلك السياسة القمعية مازلنا نحن فى مرصد “طلاب حرية” ندين تلك الانتهاكات التي تستمر الأجهزة الأمنية للسلطات الحالية في ارتكابها بحق طلاب الجامعات و المعاهد المصرية كما ونطالب السلطات المعنية بضرورة الإسراع فى الكشف عن مكان الطالب، ونحمل السلطات الحالية المسئولية الكاملة عن سلامته الشخصية.