بعد قرابة عشرة أيامٍ من التعنت في تنفيذ قرار إخلاء سبيله الصادر في يوم السبت الموافق 2016/1/16، أمرت نيابة “الواسطى” بحبس”أحمد عيد عطية” الطالب بالفرقة الرابعة بكلية التجارة جامعة حلوان، وذلك لمدة 15 يوما حبسًا احتياطيًا على ذمة قضية جديدة على خلفية اتهامه بالتظاهر دون تصريح في يوم الإثنين الموافق 2016/1/25.

جديرٌ بالذكر أن الطالب كان قد تم اعتقاله في يوم الأحد الموافق 9/8/2015 من أحد شوارع مدينة السادس من أكتوبر، ومن ثم تم اقتياده  إلى مكان غير معلوم حيث ظلّ قيد الإخفاء القسري لأيام حتى ظهر بعدها ليتم عرضه على النيابة العامة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، حيث استمر احتجازه إلى أن قضت محكمة بني سويف في يوم الأربعاء الموافق 2016/1/13 بإخلاء سبيله على ذمة القضية وبكفالة مالية، كما تم في يوم السبت الموافق 2016/1/16 رفض الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل الطالب، وتأكيد إخلاء سبيله.

إلا أنه وعقب قيام ذوي الطالب بدفع الكفالة المالية المقررة، قام أفراد الأمن بقسم “الواسطى” – حيث مقر احتجاز الطالب – بالتعنت في إخلاء سبيله، حيث استمر احتجاز الطالب بشكل غير قانوني قرابة العشرة أيام حتى فوجئ الطالب بعرضه في يوم الإثنين الموافق 2016/1/25 على نيابة الواسطى التي وجهت إليه تهمة التظاهر دون تصريح في نفس اليوم في قرية بني حدير بمحافظة بني سويف على الرغم من كون الطالب محتجزًا لدى قوات الأمن منذ بضعة أشهر، وعلى إثر هذا الاتهام ودون أن تقوم النيابة العامة بالتحقيق في موضوعيته أو البحث في أدلة دامغة تثبته، صدر القرار بحبس الطالب احتياطيًا على ذمة التحقيقات، حيث يستمر احتجازه بقسم “الواسطى” ببني سويف.

ومن جانبنا فإننا بـ مرصد “طلاب حرية” نستنكر وبشدة تلك الإجراءات التعسفية الغير قانونية بحق الطالب، حيث لم تكتفِ الأجهزة الأمنية المصرية بسلسلة الانتهاكات التي مارستها بحق الطالب منذ اعتقاله تعسفيًا دون تصريح بذلك، ثم إخفائه قسريًا متعدية بذلك على جل المواثيق الدولية بالإضافة إلى قوانين الداخل المصري، لتقوم بعدها بمخالفة القانون باستمرار احتجاز الطالب تعسفيًا على الرغم من صدور قرار بإخلاء سبيله بل واتهامه بالتظاهر في الوقت الذي كان محتجزًا فيه لديها، كما ونستنكر التواطؤ وعدم التزام النزاهة من جانب النيابة العامة التي أصدرت قرارها بحبس الطالب دون الاستناد على أي أدلة موضوعية تثبت الاتهام الموجه إليه، وعلى هذا فإننا نطالب السلطات المعنية بالتدخل لإيقاف تلك الخروقات القانونية وإخلاء سبيل الطالب فورًا، وإجراء تحقيق جاد في تلك الانتهاكات ومحاسبة المتورطين بها من الجهاز الأمني والقضائي.