قررت نيابة ثانِ أسيوط أمس الإثنين الموافق 2016/2/1 تجديد حبس “عمر السباعي” الطالب بكلية الصيدلة جامعة الأزهر – فرع أسيوط، وذلك لمدة 15 يوم حبسًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامة بالانتماء إلى جماعة أُسست على خلاف ماينظمة القانون المصري.
ويذكر أن قوات الأمن كانت قد قامت باعتقال الطالب اعتقالاً تعسفيًا دون تصريح هو و 4 طلاب آخرين في يوم الثلاثاء الموافق 2015/3/31 وذلك من داخل مقر المدينة الجامعية للطلاب بأسيوط، ومن ثم تم اقتيادهم إلى جهة غير معلومة حيث ظلوا قيد الإخفاء القسري لفترة، مما دفع محاميهم إلى تقديم بلاغات للمحام العام بأسيوط وعمل محاضر بأقسام الشرطة تفيد باختفائهم، حتى ظهر بعد ذلك الطالب “عمر السباعي” بمفرده وقد تم عرضه علي النيابة العامة التي وجهت له تهمة : تصنيع وحيازة متفجرات بمقر المدينة الجامعية للأزهر بأسيوط، وعلى إثرها صدر القرار بحبسه على ذمة التحقيقات حيث استمر حبسه احتياطيًا حتى تمت إحالته إلى محكمة الجنح في يوم الأحد الموافق 20/9/2015، كما تم بعدها إحالته إلى المحكمة العسكرية.
وفي يوم الأربعاء الموافق 2015/12/16 أصدرت النيابة العسكرية قرارها بإخلاء سبيل الطالب على ذمة القضية، إلا أنه وبدلا من إخلاء سبيله، فقد تم اقتياد الطالب إلى جهة غير معلومة حيث ظل قيد الإخفاء القسري لمدة 20 يوم متتالية حتى ظهر بعدها وقد تم إدراجه في قضية جديدة خلال فترة اختفائه، حيث تم عرضه على نيابة ثانِ أسيوط التي قررت حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات فيما نُسب إليه من الانتماء إلى جماعة محظورة.
ويُعد ما تعرض له الطالب من اعتقال تعسفي ومن ثم إخفاء قسرى أول الأمر عقب اعتقاله ثم مرة أخرى بعد أن تقرر إخلاء سبيله مخالفا للمادة رقم (54) من الدستور المصري والتي جرّمت اعتقال أى شخص دون أمر قضائي مُسبب، وللمادة الأولى من الاتفاقية الدولي لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتي جرمت قطعيا تعرض أى شخص للإخفاء القسري تحت أى ظرف، كما جاءت إحالة الطالب إلى المحاكمة العسكرية مخالفة للمادة رقم (10) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتى تنص على أن “لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة”.
التعليقات