رفضت إدارة سجن طرة شديد الحراسة2 السماح بدخول الكتب الدراسية إلى المعتقلين على ذمة القضية (64) عسكري والمعروفة إعلاميا بقضية النائب العام المساعد بالرغم من وجود ختم الكلية وإمضاء القاضي المختص بالنظر في القضية وبالتالي فلن يتمكن الطلاب من أداء الامتحانات للعام الثاني على التوالي.
ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يُحرم فيها معتقلو القضية من حقوقهم فقد توالت عليهم الانتهاكات منذ لحظة اعتقالهم وحتى الآن فقد تعرض أغلبهم إلى الإخفاء القسري لفترات زمنية تتراوح بين الشهر والستة أشهر عانوا خلالها من شتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي والتي مازالوا يعانون من آثارها حتى الآن.
في أكتوبر 2016 كانت بداية ظهور المعتقلين ومثولهم أمام نيابة أمن الدولة العليا والتي بدورها أمرت بحسبهم احتياطيا على ذمة التحقيق وحسبوا أنه بذلك قد تحميهم مظلة القانون مما لاقوه في فترة إخفائهم قسريا ولكن ذلك لم يحدث حيث استمرت الانتهاكات بحقهم في محبسهم حيث كانوا يتم تقيدهم تقيدا خلفيا معظم الوقت وعند دخول الطعام كانوا يُأمروا بالوقوف ووجوههم إلى الحائط ومن يخالف الأوامر القاسية يتم ضربه وتعذيبه تعذيبا شديدا، ولم ينتهي الأمر عند ذلك الحد فقد منعت النيابة ذويهم من رؤيتهم والاطمئنان عليهم فلم يروا أبنائهم منذ شهور من الإخفاء القسري إلا خِلسةً من خلف أسوار وعلى بعد عشرات الأمتار أثناء نزولهم من سيارة الترحيلات أيام التجديدات، ولكن يبدو أن هذة النظرة قد تسببت في إزعاج نيابة أمن الدولة العليا فسرعان ما أنشأت سور خرسانيّ حول النيابة في مطلع عام 2017 لتحيل بذلك بين المعتقلين وذويهم فلا نظرة ولا صوتاً ومع ذلك لم يفتأ ذوي المعتقلين من الحضور والمكوث أمام السور الخرساني منذ بداية الجلسة وحتى نهايتها وعند سؤالهم عن فائدة حضورهم قالو “يكفي أن نكون بجوارهم حتى وإن لم نرهم”.
ظلت الزيارة ممنوعة عن المتهمين حتى 18 فبراير 2017 حيث قررت نيابة أمن الدولة العليا، بدء استقبال طلبات الزيارة لذوي المعتقلين، وفي السادس والعشرين من ذات الشهر فوجئ الأهالي بإدارة السجن تمزق التصاريح وتخبرهم أنها لا تعترف بها وأن الزيارة ستظل ممنوعة لمدة ثلاثة أشهر مقبلة مما دفع المعتقلين للدخول في إضراب عن الطعام احتجاجا على منع الزيارة وغيرها من الانتهاكات التي يتعرضون إليها داخل محبسهم من قلة الأكل وتقيدهم تقيد خلفي ومعاملتهم بطريقة مهينة ونزولهم لتحقيقات النيابة بغمامة على أعينهم، إضافةً إلى أن بعضهم محبوس داخل زنازين التأديب وممنوعين من التريض، واستمرت إدارة السجن في منع الزيارة مما دفع أهالي المعتقلين لرفع دعوى في مجلس الدولة والتي حكمت بحقهم في التمكين من زيارة ذويهم ولكن إدارة السجن مازالت حجر عثرة بين المعتقلين وذويهم بالرغم من وجود حكم قضائي وبالرغم من نصوص قوانين ولوائح السجون المصرية التي تنص على أن الزيارة حق أصيل للمعتقل دون تفرقة بين معتقل سياسي وآخر جنائي، فوفقاً للمادة (38) من القانون رقم 396 والمادة (60) من اللائحة الداخلية للسجون العمومية والليمانات والمادة (34) من اللائحة الداخلية للسجون المركزية رقم 1954 لسنة 1971، فإن الزيارة حق أصيل لكل معتقل ولذويه أن يزوروه مرة واحدة كل أسبوع، كما حدد القانون مدة الزيارة والتي تختلف من سجن لآخر. المادة رقم (23) من قانون تنظيم السجون رقم 396لسنة1956 تنص على “أن تقوم إدارة السجن بتعليم المسجونين مع مراعاة السن ومدى الاستعداد ومدة العقوبة”
ولم تكتفي إدارة السجن بكل هذه الانتهاكات ولكنها أيضا حرمت الطلاب من أداء الامتحانات وعندما تم ترحيل طالبين إلى السجن المركزي بحافظاتهم واجتازوا المادة الأولى فوجئوا بإدارة السجن تخبرهم أن هناك أوامر من سجن طرة شديد الحراسة 2 بمنعهم من الامتحانات وأجبرتهم على التوقيع على اعتذار رسمي عن أداء الامتحانات.
وانتهى العام الماضي ولم يتمكن طالب واحد من أداء الامتحانات ويبدو أن إدارة السجن مستمرة في تعنتها مع المعتقلين فقد رفضت دخول الكتب الأسبوع الماضي بالرغم من وجود ختم خاص بالكلية وتصريح من القاضي المختص بالنظر في القضية وهو ما يعد انتهاكا للمواثيق الدولية ومواد الدستور وقوانين الداخل المصري، حيث إن الحق في التعلّم هو حق قانوني مكفول في نص المادة رقم (23) من قانون تنظيم السجون رقم 396لسنة1956 التي تنص على “أن تقوم إدارة السجن بتعليم المسجونين مع مراعاة السن ومدى الاستعداد ومدة العقوبة”
والمادة رقم (29) من قانون تنظيم السجون التي تنص على أن “يضع وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم منهج الدراسة للرجال والنساء وذلك بعد أخذ رأي مدير عام السجن”
والمادة رقم (30) من قانون تنظيم السجون التي تنص على أن “تنشأ في كل سجن مكتبة للمسجونين تحوي كتباً دينية وعلمية وأخلاقية ويشجع المسجونين على الانتفاع بها في أوقات فراغهم ويجوز للمسجونين أن يستحضروا على نفقتهم الكتب والصحف والمجلات وذلك وفق ما تقرره اللائحة الداخلية”
والمادة رقم (15) من اللائحة الداخلية للسجون تنص على أن “يجوز للمحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيا أن يستحضروا على نفقتهم ما يشاؤون من الكتب والصحف والمجلات المصرح بتداولها للاطلاع عليها في أوقات فراغهم”
ومن جانبنا فإننا بمرصد “طلاب حرية” نؤكد على إدانتنا التامة لتلك الممارسات التعسفية بحق الطلاب، كما ونطالب السلطات المصرية المعنية بالتدخل لوقف تلك الانتهاكات الغير قانونية سوآءا من قبل الأجهزة الأمنية أو الإدارات الجامعية والسماح للطلاب المعتقلين بتأدية امتحاناتهم دون إيذائهم نفسيًا أو بدنيًا وذلك تطبيقًا للقانون وحفاظًا على مستقبل الطلاب، كما ونؤكد بمرصد “طلاب حرية” على استمرار سعينا لرصد كافة الانتهاكات أو التعنتات المتعلقة بالسماح لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية المعتقلين بتأدية امتحاناتهم، ونكرر مناشدتنا لكافة متابعينا بمراسلتنا فور علمهم بوقوع أى تعنت من شأنه عرقلة أو حرمان أي من الطلاب المعتقلين من حقه في تأدية امتحاناته، كما ندعو إلى مشاركتنا في المبادرة من خلال هاشتاج #مستقبل_محبوس للمطالبة بإيقاف التعنت بحق الطلاب المعتقلين وتيسير تأديتهم للامتحانات.
التعليقات