قررت النيابة العامة اليوم الثلاثاء الموافق 31-3-2015 , تجديد حبس كلا من ” شيماء شوقي ” الطالبة بالفرقة الثانية بكلية دار العلوم بجامعة الفيوم ، ” مها أحمد فهمى ” الطالبة بمدرسة الأوائل الخاصة ببني ﺳﻮﻳﻒ ، و ” إسراء خالد سعيد ” الطالبة بكلية الهندسة بمدينة الثقافة والعلوم , وذلك لمدة خمسة عشر يوما علي ذمة التحقيقات .
انتهاكات متعدده تعرضت لها الطالبات منذ اعتقالهن , لم تكتفي قوات الأمن باعتقالهن وضربهن وسحلهن , فضلًا عن احتجازهن بزنازين لاتليق بمعتقلي الرأي بل مع جنائيات , الأمر الذي دفع الطالبات لإضراب عن الطعام استمر قرابة الـ 10 أيام , اعتراضًا منهن على تلك المعاملة السيئة .

وقد جاءت أسماء الطالبات وبياناتهن كالآتي :
1-شيماء شوقي أحمد جوده , الطالبة بكلية دار العلوم جامعة الفيوم , والتي تم اعتقالها يوم الأربعاء الموافق 21 من يناير 2015, عقب فض فعالية مناهضة للنظام الحالي بمركز ببا بمحافظة بمحافظة بني سويف .
2- مها أحمد فهمى ” الطالبة بمدرسة الأوائل الخاصة ببني ﺳﻮﻳﻒ , والتي تم اعتقالها يوم الخميس الموافق 22 من يناير 2015 .
3- إسراء خالد سعيد , والتي تم اقتحام منزلها فجر يوم الثلاثاء الموافق 20 من يناير 2015, واعتقالها وأخيها اعتقالا تعسفيُا مخالفًا لكافة القوانين .

لتستمر الانتهاكات بإتهامهن بـحيازة شماريخ ومولتوف ,والشروع في حرق السكة الحديد , كما وجهت للطالبة ” إسراء خالد ” تهما عدة منها : ضرب محولات كهرباء بمركز الواسطي , حرق مخزن , حرق نادي قضاة بني سويف , تهديد ضباط بالقتل , و إدارة صفحات تحرض ضد النظام الحالي وقوات الأمن .

ليتم نقل الطالبات بعدها من قسم بني سويف إلى سجن المنيا العمومي , ومازالت الانتهاكات مستمرة بحقهن حتي اللحظة , اعتقال تعسفي, ضرب وتعذيب , معاملة غير آدمية ,تهم غير حقيقية , وتجديد حبس مستمر , لا لشيء سوا إبداء رأيهن كأقل حق كفله القانون كما نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الثانية ” لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر..” , وكما نص في مادته الخامسة ” لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة” , لذا ونحن بصدد انتهاكات ومخالفة لكل القوانين ومواثيق الشرف , ندين وبشدة مثل تلك الانتهاكات المستمرة , ونطالب بمثول كل من يتسبب في انتهاك بحق الطلاب للمحاسبة القانونية .