– عــام كامل شهدت البلاد فيه مئات الحالات من الانتهاكات والمخالفات لكل ما يمس قوانين حقوق الإنسان وقوانين المجتمع الدولي , فبحلول اليوم الثلاثاء الموافق 5-5-2015 يكون قد مر عـام كامل علي القتل العمد خارج إطار القانون لكلٍ من ” أحمد عبدالستار ” الطالب بالفرقة الثانية بكلية اللغات والترجمة – جامعة الآزهر , ” عمار محسن فرج ” الطالب بكلية الهندسة – جامعة بنها .

” لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه ” هكذا نصت المادة الثالثة من الإعلان العالمي للحقوق والحريات , والتي وقعت الدولة علي نصوصها بل وتعهدت علي تنفيذ ما صدر بها من قوانين تضمن حياة الفرد وسلامته , وهذا ما تم مخالفته خلال العام الماضي في تعمد من الدولة بتنفيذ كل ما يخالف تلك القوانين , بل ويخالف قوانين الدولة نفسها .

يذكر أن الطالب ” أحمد عبدالستار ” كان قد قُتل برصاص قوات الأمن بعد اقتحامهم لحرم جامعة الآزهر – فرع القاهرة , وذلك في يوم 28-4-2014 , حيث قامت بإطلاق طلقات الرصاص الحي و الخرطوش وقنابل الغاز المسيلة للدموع علي الطلاب بشكل متعمد ومباشر , مما أدى إلى إصابة الطالب بطلقٍ حي في الرأس أرداه مصايًا إصابة خطيرة بمحيط كلية الزراعة , ولم تكتفي قوات الأمن بإصابته بل قامت بتصويب الطلقات نحو كل من يحاول الاقتراب منه لإسعافه أو نقله من هذا المكان وتركه على هذه الحال غارقا في دمائه لمدة ساعتين , حتي تم تحويل الطالب للمشفي الجامعي ومات متأثرًا بجراحه يوم 5-5-2014 .
13

9
أما عن ” عمار محسن فرج ” ذو العشرون عامًا , فقد مات متأثرًا بجراحه بعد رفض معالجته , وذلك بعد اعتداء مجموعة من ( المأجورين والبلطجية ) علي حد قول شهود عيان حينها , علي فاعلية مناهضة للنظام الحالي في مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية , وذلك في يوم 4-5-2014 , ومات متأثرًا بجراحه بعد رفض جميع المستشفيات قبوله وتقديم العلاج الطبي له .

14

وكما رأينا فجميع الانتهاكات التي قد تم ذكرها بهذا التقرير من قتل خارج إطار القانون , استعمال العنف والرصاص أثناء فض المظاهرات , منع تقديم العلاج للمصابين من قبل النظام أو من قبل المستشفيات , واستخدام مأجورين لمهاجمة المعارضين , جميع ذلك يتضمن سلسلة كبيرة من المخالفات القانونية والتي تعد جرائم ضد حقوق الإنسان , وانتهاكًا جسيمًا لحياة الفرد وحريته وسلامته الشخصية .

ونحن في مرصد ” طلاب حرية ” نستنكر مثل تلك الأعمال التي تنافي مبادىء حقوق الإنسان وتعارض ما نصت عليه القوانين والدساتير المحلية والدولية , و نكرر مطالبنا للجهات المعنية بتكوين لجان تحقيق مستقلة للكشف عن كل من تسبب في قتل الطلاب بصورة غير قانونية , ومعاقبة كل من قام بمخالفة القانون , كما ونطالب مؤسسات حقوق الإنسان المحلية والعالمية بتحمل مسؤوليتها القانونية للدفاع عن تلك الحالات وما شابهها .