– قضت نيابة أول مدينة نصر يوم الثلاثاء الموافق 9-6-2015 بتجديد حبس “عبد الله حسنين السيد” الطالب بالفرقة الثانية بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر فرع القاهرة حبسا احتياطيا، وذلك لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات في القضية التي حملت رقم 22215 لسنة 2015.

يذكر أن قوات الأمن قامت باعتقال الطالب اعتقالا تعسفيا مخالفا للقانون يوم 25  من مايو الماضي أثناء تواجده بأحد شوارع حي مدينة نصر بمحافظة القاهرة، حيث تم إخفائه قسرياً لمدة يومين، وبعد ظهوره وجهت النيابة العامة له عدة تهم منها :دعوة الشباب لاعتناق الفكر المتطرف، محاربة الجيش والشرطة، ومحاولة تجنيد الشباب للسفر إلى العراق والشام للانضمام إلى تنظيم داعش.

جاء ذلك في مخالفة واضحة للقوانين ولما ورد بكل المواثيق والاتفاقيات , حيث نصت الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في مادتها الثانية علي أنه ” لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري.” , كما نص الدستور الحالي في مادته (54) على أن ” الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزم التحقيق معه، ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه فإن لم يكن له محام، نُدب له محام ”، لنجد تلك القوانين وكأنها مجرد شعارات وماوُضعت إلا ليتم مخالفتها.