-هل تحقيق الأمن والعدالة مهمة القوانين أم الأفراد ؟! ,ضياع المفاهيم وعدم وعي الشعب بالمسار الحقيقي الذي يوفر له الأمن والعدالة , هذا الجهل الذي ساعد على انتشار الفساد الحقوقي وكثرة الانتهاكات من قبل قوات الأمن في الدول التي فقدت أهمية حقوق الإنسان .
فأصبحت الموسسات المنوط بها توفير الأمن و تأمين حقوق الإنسان هي من تنتهكه ,ويصادف اليوم الخامس عشر من مارس الذي أعلنته الأمم المتحدة بأنه “اليوم العالمي لمناهضة تعسف الشرطة ” , حيث الشرطة هي أحد كفتي الميزان لحفظ منظومة العدالة .
هذا ما ذكر بالقوانين والكتب التي يتدارسها الطلاب بكليات الحقوق , ولكن ما فائدة الحبر وتلك الأوراق بدون الإنسان الذي يطبقها , وها هي بلدنا في مقدمة البلاد التي لا تحترم القانون , فالدولة المصرية وخاصة منذ عهد الرئيس الأسبق “محمد حسني مبارك ” حتى قيام الثورة في بداية يناير 2011 ,وخاصة بعد أحداث الثالث من يوليو لعام 2013 ومؤشر تطبيق القانون في هبوط .
وكانت احتلت مصر مرتبة متأخرة جدا في مؤشر “سيادة القانون” في العالم ,طبقاً للتصنيف العالمي ل “مشروع العدالة ” , حيث جاءت في المرتبة 110 من أصل 113 دولة على مستوى العالم متفوقة فقط على ثلاث دول وهي وهم: أفغانستان (111) وكمبوديا (112) وفنزويلا (113).
وإذا قارنا مؤشر عام 2016 بنفس المؤشر من العام السابق له كانت قد جاء مصر في المرتبة الـ86 من بين 102 تضمنها المؤشر في هذا العام , ويذكر أن “مشروع العدالة العالمي” منظمة تروج لسيادة القانون والمساواة في العالم، وأسسها الحقوقي «ويليام نيوكوم» عام 2006، وباتت منظمة مستقلة عام 2009، وتمتلك مقرات في نيويورك وسياتل وواشنطن.
-هذا وقد وامتدت انتهاكات الشرطه المصريه لتشمل الطلاب والاطفال والنساء حتي بلغ عدد من تعرض للإعتقال الي قرابة المائة الف معتقل منهم قرابة ال6 آلاف طالب لازال قيد الاعتقال 3325 طالب وعدد الطالبات الاتي تعرضن للاعتقال380 طالبه هذا ومازال قيد الاعتقال 11 طالبه .
_ وأمتد الاعتقال علي نطاق واسع للطلاب ليصل الي ان يعتقل الطلاب من داخل جامعتهم ومحاضراتهم ولجان امتحاناتهم في انتهاك صريح للقانون المصري وقوانين حقوق الانسان !
-ليس هذا فحسب بل ووصل الامر الي ان يختطف الطلاب من داخل سكنهم الجامعي ولا يعرف اماكنهم لفتره طويله يتعرض الطالب في هذه الفتره إلي التعذيب بكافة اشكاله ثم يتم ظهوره باقسام الشرطه او السجون المصريه علي ذمة قضايا ملفقه او قتله ورمي جثمانه واتهامه بالإرهاب الذي يحمل سلاح!
_هذا وقد وصل عدد الطلاب الذين تعرضو للاختفاء القسري الي قرابة الف طالب وطالبه! في مخالفه صريحه للماده الثالثه للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
_ ولم يقتصر الأمر علي ذلك بل وصل الامر الي القتل المتعمد داخل حرم الجامعه والمدن الجامعيه فوصل عدد الطلاب القتلي داخل الحرم الجامعه الي 24 قتيل وعدد الطلاب القتلي خارج حرم الجامعه الي 242 قتيل وعدد القتلي داخل السجون الي 8 قتلي وعدد القتلي من الطالبات الي 6 طالبات .
_في انتهاك صارخ من قبل قوات الأمن المصرية لنص المادة 1/6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على ” الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا”
وبالمخالفة لنص المادة الثالثة “لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه”، من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تُقر حق جميع المواطنين بجميع أعمارهم وفئاتهم في الآمان على شخصه وحريته، ونصت المادة رقم (59) من الدستور على الأتي “الحياة الآمنة حق لكل إنسان وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها”
_هذا ولم يتوقف الامر إلي هذا الحد فمن نجي من الاعتقال والقتل فقد ناله نصيبه من الفصل من الجامعه او المدينه الجامعيه فوصل عدد من تعرض الي الفصل الي 1261 طالب من بينهم 1119 طالب قد فصلو من الجامعه او المعاهد ,ووصل عدد من فصل من المدن الجامعيه الي 142طالب .
_هذا ومازالت تلك الإنتهاكات مستمره بشكل ممنهج ويومي لذا فإن مرصد طلاب حريه يطالب بايقاف كافة تلك الجرائم في حق طلاب مصر ومحاكمة مرتكيبها والافراج الفوري عن المعتقلين كما يستمر قي مناشدة كافة المنظمات الحقوقيه ومنظمات حقوق الانسان بالمطالبه بوقف تلك الجرائم وفتح تحقيق فوري فيها.
التعليقات