-انتهاكات لا تتوقف , خرق لكافة القوانين , وضرب بعرض الحائط لكل ميثاق من مواثيق حقوق الإنسان الدولية , فعلى الرغم من جميع ما نصت عليه مواد الدستور والقانون و غيرها من المعاهدات الدولية التي جرمت تعذيب أي شخص أو الحط من كرامته بأي شكل من الأشكال , تقوم إدارة سجن ”  برج العرب ” بالتعذيب الوحشي الممنهج بحق اثنين من المتهمين  المحكوم عليهم بالإعدام في القضية المعروفة بـ ” قتل الحارس ” , وهم  : ” محمد العدوي ” الطالب بكلية الشريعه والقانون بجامعة الأزهر فرع المنصورة , و ” أحمد محمود دبور ” – مهندس تبريد وتكييف .

حيث يقوم ضباط السجن تجاه المتهمين بالتفتيش الذاتي المهين , تجريد من الملابس , عقاب بالوقوف تحت أشعة الشمس لساعات مكبلي الأيدي والأقدام , وغيرها من أساليب التعذيب المهينة تنتهجها إدارة السجن بحقهم مما أدى إلى إصابة الأول بجروح قطعية في اليد والقدم , وإصابة الثاني بجروح في الظهر والتهاب بالنخاع الشوكي يؤثر بشكل ملحوظ  على قدرته على الوقوف والحركة أو النوم حتى  , إضافة لتكديرهم بسحب جميع متعلقاتهم الشخصية من ملابس وأغطية وطعام ومنع دخول الكتب الدراسية والثقافية لهم بحجة الحكم الصادر بإعدامهم , و أخيرا وليس آخرًا , إغراق عنابر احتجازهم بالمياة لأيام مما يمنعهم من النوم او الجلوس .

يذكر أن قوات الأمن كانت قد قامت باعتقالهم اعتقالا تعسفيا يومي 5 و 6 مارس 2014حيث تم إخفائهم قسريا وتعرضهم للتعذيب الشديد لمدة أسبوع بمقر الأمن الوطني وذلك للإعتراف بتهم لم يرتكبوها , وذلك قبل ترحيلهم بين سجني العقرب وطرة ,حيث وجهت لهم النيابة تهمة حيازة أسلحة نارية وذخائر لتنفيذ مخطط قتل “عبدالله عبدالله متولي” رقيب شرطة،وحارس عضو اليمين في هيئة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي يوم 28 من فبراير 2014  .

كما يذكر أن  محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار “أسامة عبد الظاهر” قامت في يوم الإثنين الموافق 7 / 9 / 2015،  بالحكم على كل من ” محمد العدوي ” و ” أحمد دبور ” بالإعدام  حضوريًا ،في القضية  المعروفة إعلاميًا بقضية “قتل الحارس” المُقيدة برقم 781 لسنة 2014 كلي جنوب المنصورة، 26 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا.

وفي إطار تلك الوقائع فإننا بمرصد “طلاب حرية” ندين تلك الانتهاكات بحق الطلاب، ونطالب بعدم الطرف عمّا تعرض له الطلاب من انتهاكات تم على إثرها إجبارهم على الاعتراف بجرائم لم تتوافر الأدلة الكافية لإدانتهم بها، كما نطالب بفتح تحقيق عاجل في جريمة التعذيب التي وقعت بحق الطلاب، ومحاسبة المتورطين بها من الأجهزة الأمنية والمتسترين عليها من جهاز النيابة العامة وتقديمهم إلى محاكماتٍ عادلة, بل وندين وبشدة ما آلت إليه حقوق الإنسان في ظل النظام الحالي ,  لذا نطالب بضرورة إلتزام السلطات المصرية بكافة القواعد والقوانين التي تضمن حقوق كل فرد في المجتمع، وقد بلور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هذا المطلب في نص مادته الثالثة والتي نصت أن “ لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه” , كما نص الإعلان في مادته الخامسة على أنه ”  لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.”