“الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق ” هكذا كفلت المادة  “54” من الدستور الحالي لجمهورية مصر العربية , والتي أُهملت في ظل النظام الحالي فكان نتاج ذلك الإهمال العديد من المعتقلين واللذين مضى على كثيرٍ منهم  العام ويزيد في السجون .

ونعرض من خلال تقريرنا الحالي أحد هؤلاء وهو “ياسر غبور ” الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الهندسة البترول -قسم الفلزات بجامعة السويس , والذي كان قد تم اعتقاله من منزله يوم 23 مايو من العام المنصرم من قبل قوات الأمن , وكان ورد إلينا أنه ظل مختفياً ليوم كامل حيث تعرض للتعذيب الشديد قبل أن يتم الكشف عن مكانه في اليوم التالي بقسم “ثانِ المنصورة ” .

وكان هو وأربعة طلاب آخرين بالمنصورة قد قامت قوات الأمن بتصويرهم وبحوزتهم مجموعة من “الأحراز ”  والتي اتهمتهم بحيازتها ,  وكانت كالتالي :(بنزين – هواتف محمولة- أجهزة كمبيوتر) ، والتي على إثرها يتم محاكمته ومن معه في محكمة “جنايات المنصورة” في القضية المعروفة باسم “الخلايا الإرهابية ” والمتهم فيها “41” شخصًا .

فكان ذلك العام الذي مر على طالب مليئاً بالانتهاكات التي تنال من حقوقه القانونية والتي نصت عليها المادة “54” أثناء اعتقاله واحتجازه لتعذيبه في تعدي لما جاء بالمادة “55” من الدستور والتي نصت على أن “كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا ” .